رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌شهري مصوب 1379/2/18 از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/3/19 تعيين مي‎گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزايـاي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند و حسب قسمت اخيـر ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره‎هاي ماده واحده فوق‎الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري در جاده‎ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر و همچنين جواز مطالبه و وصول حق بيمه قانوني از شركتها و مؤسسات صادركننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است. نظر به اينكه مقررات آمره فوق‎الذكر مفيد نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است، اطلاق بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهم تعيين شرايط و قيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن و نتيجتاً تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق شرايط و قيود غيرقانوني اخيرالذكر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد