ـ

شماره هـ/83/146 1385/10/23
تاريخ: 1385/9/26 شماره دادنامه: 678 كلاسه پرونده: 83/146
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مرضيه حميد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويش‎فرما نموده و تا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي‎نمايد. ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد. اينجانب بلافاصله و پس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام و حق بيمه را تا آخر سال 1381 پرداخت نمودم و منتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 از حق مستمري محروم شدم. بخشنامه مذكور مخالف صريح بند 16 ماده 2 و بند يك ماده 80 و ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي‎باشد. طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي‎باشد، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي‎باشد و سازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي و قانوني اينجانب و فرزندان صغيرم را از حق مسلم و قانوني محروم كرده است. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن و مغايرت با شرع دارم مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21470/7100 مورخ 1383/8/11 اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد اعتراض شاكي در اجراي « قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري» مصوب 1379 و در پي بخشنامه‎هاي شماره 1 و 1/1 فني صادر شده است كه وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده است: « از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان و سايط حمل و نقل بار و مسافرين بين شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قـرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را..... پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.» همسر شاكي از سال1372 داراي سوابق بيمه‎اي بوده ليكن از سال 1380 اقدامي جهت ادامه پرداخت حق بيمه خويش صورت نداده است. بر اين اساس با توجه به فقدان الزام قانوني موضوع قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌شهري و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاكي به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بيمه اجتماعي رانندگان...... مصوب1379، رابطه قراردادي بيمه‎اي في‎مابين سازمان تأمين اجتماعي و همسر مرحوم شاكي بر مبناي ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعي مصوب 1365/6/30 برقرار گرديده است كه وفق آن سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد. چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين مزاياي مربوطه به موجب آيين‎نامه‎اي خواهد بود كه به تصـويب هيـأت دولت خواهد رسيد.» در اجـراي قسمت اخير ماده واحده فوق‌الذكر « آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره3 ماده4 قانون تأمين اجتماعي» در تاريخ 1366/7/29 به تصـويب هيـأت وزيـران رسيـده است. مطـابق ماده 18 آيين‎نامه مذكور « در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه‌شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از سه ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمه‌شده مي‎تواند حق بيمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمه‌شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در اين صورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود.» همچنين مطابق ماده9 آيين‌نامه موصوف « شرايط برقراري و ميزان مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان و از كارافتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي خواهد بود.» بناء عليهذا چنانكه از صريح ماده 18 آيين‌نامه اجرائي قانون برمي‎آيد رابطه بيمه‎اي آقاي علي بهرامي‎مهر به دليل تأخير بيش از سه ماه در پرداخت حق بيمه قطع و شرط برقراري رابطه بيمه‎اي قطع شده موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمين اجتماعي است كه در فرض پرونده تحت بررسي نه تنها در زمان حيات بيمه‌شده چنين درخواستي به سازمان ارائه نگرديده است، بلكه بـه دليل فوت وي امكان ارائه چنين درخواستي نيز زايل شده است و اقدام همسر متوفي جهت پرداخت حقوق بيمه‎اي معوقه نيز با توجه به ماهيت قراردادي عقد بيمه و ضرورت موافقت با سازمان تأثيري در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسي شرايط مذكور در ماده 80 قانون تأمين اجتماعي روشن مي‎شود كه آقاي علي بهرامي‌مهر همسر متوفاي شاكي واجد هيـچ كدام از شرايط مقرر در ماده مذكور از جملـه بند 3 آن نمي‎باشند زيرا نامبرده در آخرين سال حيات خود، حق بيمه 90 روز كار را پرداخت نكرده است. بدين ترتيب ملاحظه مي‎شود كه فرض بي‎حقي شاكي نه بر مبناي ادعاي وي مبتني بر عدم شمول شرايط بخشنامه معترض‌عنه كه وفق موازين فوق‌الذكر صادر شده است نسبت به شرايط بيمه‌شده متوفي، بلكه به دليل نصوص قانوني صريح و بي‎نياز از هرگونه تفسير و تعبيري است كه با تدقيق در آنها ترديدي در رد شكايت شاكي باقي نخواهد ماند. بناء عليهذا صرف عدم استحقاق شاكي به برخورداري از مستمري موضوع ماده 80 قانون تأمين اجتماعي نافي حق او به دريافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ماده 80 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن نيست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 11752/30/14 مورخ1384/2/14 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 1384/2/14 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. موضوع ادعاي شاكي نيز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذكور نمي‎باشد در اين صـورت مي‎تواند از طريق مقتضي نسبت به پيگيري دعواي خود اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: