رأي هيأت عمومي

الف ـ اعتراض به بند 29 ماده 2 هشتادمين جلسه مورخ 1377/7/28 شوراي عالي اداري موضوع واگذاري مسئوليت نظارت بر حُسن اجراء قوانين به استانداران به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/30 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون شناخته شده و ابطال گرديده و با اين كيفيت اعتراض مجدد نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين زمينه وجود ندارد. ب ـ مطابق اصل99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت خطير نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي به عهده شوراي نگهبان محول شده است. بنابراين مفاد بند 17 ماده2 مصوبه فوق‌الذكر كه نظارت بر همه‌پرسي و كليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي‌گردد را علي‌اطلاق در زمره وظايف و اختيارات استانداران قرار داده و مبين تداخل در وظايف اختصاصي شوراي نگهبان است، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد