ـ

شماره هـ/82/480 1385/8/10
تاريخ: 1385/7/16 شماره دادنامه: 506 كلاسه پرونده: 82/480
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان قم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 17و29 ماده2 مصوبه مورخ 1377/7/28 شوراي عالي اداري.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 1377/7/28 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري استخدامي و وزارت كشور و در اجراي مفاد تبصره31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله مصوبه‌اي را در 24 ماده تصويب نموده است كه در بند2 آن با عنوان وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش تعداد چهل وظيفه و اختيار در قالب چهل بند احصاء شده است كه تعدادي از آنها مغاير صريح اصول قانون اساسي است به طوري كه، الف ـ بند17 ماده2 مصوبه مورخ 1377/7/28 شوراي عالي اداري كه نظارت بر همه‌پرسي و كليه انتخابات را به عنوان بخشي از وظايف و اختيارات استانداران در نظر گرفته است، مغاير اصل99 قانون اساسي است زيرا به صراحت اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد. ب ـ بند 29 ماده2 مصوبه مورخ1377/7/28 شوراي عالي اداري كه نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات را به عنوان بخشي از وظايف و اختيارات استانداران منظور نموده است، مغاير بند3 اصل 156 قانون اساسي است كه به موجب بند مذكور (بند3 اصل 156) نظارت بر حُسن اجراي قوانين از وظايف قوه قضائيه مي‌باشد. لذا از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي مغاير قانون اساسي (به شرح فوق‌التوصيف) مصوبه صدرالذكر را استدعا دارد. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره16662/1604 مورخ 1384/10/4 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 113286/1602 مورخ 1382/6/18 سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده است، در تبصره31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و ..... اشاره شده است. بنابراين ادعا شده كه شوراي عالي اداري صلاحيت و اختيار توسعه وظايف استانداران و فرمانداران را كه در قوانين موضوعه ذكر شده ندارد و حال آنكه با نگاهي به مفاد تبصره موصوف ملاحظه مي‌گردد كه در بند ديگري بالصراحه « تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي به شوراي عالي اداري محول گرديده است و اين امر در صدر مصوبه شوراي عالي اداري به عنوان مستند آن درج گرديده است. با تجميع مفاد دو بند يادشده، شوراي عالي اداري مجاز به تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و همچنين متناسب كردن اختيارات آنان با مسئوليتهاي محوله در استان بوده است و صلاحيت شوراي عالي اداري در زمينه‌هاي مذكور عام و كلي مي‌باشد. نظارتي كه استانداران براساس بند 17 ماده 2 مصوبه شوراي عالي اداري بر امر همه‌پرسي و برگزاري انتخابات اعمال مي‌نمايند، صرفاً در حدود وظايفي است كه قانوناً در زمينه‌هاي برگزاري انتخابات برعهده دارند در واقع نظارت مزبور بخشي اجتناب‌ناپذير از وظايف اجرائي قوه مجريه در اين خصوص است و به هيچ وجه مخل وظايف نظارتي شوراي نگهبان در برگزاري همه‌پرسي و انتخابات نمي‌باشد. توضيح اينكه به طور كلي نظارت بر اجراي امور محوله بخشي از وظايف ذاتي مديريت در سطوح مختلف سازمان است. بند 29 ماده 2 مصوبه شوراي عالي اداري طي دادنامه شماره 323 مورخ 1378/8/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. مضافاً اينكه منصوص اصل 174 قانون اساسي راجع به نظارت قوه قضائيه برحُسن اجراي قوانين و مقررات توسط قوه مجريه است و اين امر نمي‌تواند مانع و رادعي بر نظارت درون قوه‌اي توسط استانداران باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.