رأي هيأت عمومي

اولاً طبق نظريه شماره 15232/30/85 مورخ 1385/2/20 فقهاي محترم شوراي نگهبان اطلاق بند2 دستورالعمل شماره 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ1382/10/2 نسبت به موارد تغيير كاربري مجاز قانوني خلاف موازين شرع تشخيص داده شده است. بنابراين مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند2 دستورالعمل فوق‌الذكر ابطال مي‎شود. ثانياً ساير موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ1381/3/26 به لحاظ اختصاص كاربري حمل مواد سوختي توسط وسايط نقليه مزبور و فقد مستند و مجوز قانوني معتبر در باب الزام به تغيير كاربري مذكور موجه به نظر نمي‎رسد و دستورالعملهاي مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و شكايت در اين موارد رد مي‎شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني