-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17979
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :27/08/1385
دادنامه
شماره 285 الي 281
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1385/5/8
ـ
شماره هـ/83/731 1385/8/10
تاريخ: 1385/5/8 شماره دادنامه: 281 الي 285
كلاسه پرونده: 83/731، 84/106، 139، 163، 215
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ رزاق حسنزاده 2ـ عبدالساده دلفي 3ـ نعيم عامري 4ـ عبدالكريم حميدي 5 ـ جانعلي پاشائي، علي پاشازاده، 6 ـ بهرام اوجاقلو.
مـوضوع شـكايت و خواسته: ابطال دستورالعملهاي 1688=1208/24/1ـ4/13 مورخ1381/3/26 و 935=1208/24/1ـ4/13 مورخ1382/10/2 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: وكلاء شكات به شرح دادخواستهـاي تقـديمي اعـلام داشتهاند، معاونت راهنمائي و رانندگي كشور طي دستورالعملهاي مورد شكايت صاحبان تريلرهاي كشنده عمومي را ملزم ميكند كه خودروهاي خود را كه ميتوانند براي استفادههاي متفاوتي به كار گرفته شوند صرفاً براي جابجائي نفت براي شركت ملي نفت اختصاص دهند و كاربري وسايل مذكور منحصر به اين امر ميباشد. چنين دستورالعملي خلاف قانون و خلاف شرع ميباشد. الف ـ خلاف قانون است زيرا: 1ـ ماده 30 قانون مدني اعلام ميكند، مالك حق همه گونه تصرفي در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالكيت موكلين را تحديد مينمايد و حقوق مالكانه آنها را از بين ميبرد. به موجب اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل 22، بند 4 اصل 43 و اصل 46 مالكيت افراد محترم و مورد حمايت قانون است. آثار مالكيت نيز مشخص است و فقط قانون اجازه تحديد حقوق مالكانه را اعطاء ميكند نه دستورالعمل 2ـ به موجب اصل 19 و اصل 20 قانون اساسي همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوي برخوردارند و هيچ كس بيش از ديگران الزام ندارد. اختصاص وسايل نقليه و خودرو موكلين به حمل نفـت در حالي كه ديگران چنين الزامي ندارند، خلاف تساوي مذكور است. 3ـ به موجب اصل138 قوه مجريه صرفاً در چهارچوب وظايف اداري محوله حق تصميمگيري دارد. اجبار كردن موكلين به تغيير كاربري وسايل خود و ممنوعيت آنها از تردد جز به حكم قوه مقننه ميسر نميباشد. ب ـ خلاف شرع بودن مصوبه مذكور ناشي از زايل كردن اصل تسليط و قاعده فقهي الناس مسلطون علي اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذكر است سند مالكيت موكلين با اخذ مجوز قانوني به شكل فعلي تغيير يافته و الزام موكلين به تحويل اسناد مالكيت خـودرو و مانع تردد آنها شدن فقط با تصميم مرجع قضائي امكان پذير است. بنابمراتب ابطال دستورالعملهاي شماره 1688=1208/24/1ـ4/13 مورخ 1381/3/26 و 935=1208/24/1ـ4/13 مورخ 1382/10/2 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي مورد تقاضا است. معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 4184=3/101/01/12/13 مورخ 1384/1/28 اعلام داشتهاند، كاميونهاي مورد نظر به عنوان كاميون كشنده و با كاربري تانكر حمل مواد سوختي به نام شركت ملي پخش فرآوردههـاي سوختي شمـارهگذاري گرديده و پس از انتقـال آنهـا به شكات پلاكهاي قديمي فك و ابطال و همگي بدون هرگونه تغيير وضعيت و با حفظ عنوان و كاربري قبلي تحت عنوان كاميون كشنده شمارهگذاري شدهاند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسيله نقليه زميني باربري با ظرفيت بارگيري 5/3 الي 16 تن ميباشد و نوع بارگير آن مشخصكننده كاربري وسيله نقليه باربري مزبور است، كه در مورد كاميونهاي موضـوع شكايـت همگي كماكان « تانكر حمل مواد سوختي» بوده و مراتب در سوابق شمارهگذاري مربوط به آنها تصريح گرديده است با قيد اين مهم كه اصـولاً به موجب ماده يك مقررات منع تغيير وضعيت وسايل نقليه مسافربري و باربري قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصـويبنامه شماره 7594/ت25052ه هيأت وزيران كه طي بخشنامههاي مورد شكايت جهت اجراء به واحدهاي راهنمائي و رانندگي سراسر كشور ابلاغ گرديده است، اولاً: هرگونه تغيير در نوع بارگيري كه منجر به تغيير كاربري در وسايل نقليه باربري بشود، ممنوع است. ثانياً: طبق ماده 2 تصويبنامه مزبور مأمورين پليس راه و معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا موظف شدهاند كه از تردد وسايل نقليه باربري كه كارت مشخصات آنها با وسيله نقليه مربوطه مطابقت ندارد جلوگيري نمايند. ثالثاً، نظر به اينكه تغيير وضعيت و نوع كاربري كاميونهاي مورد بحث پس از تاريخ 1381/3/24 لازمالاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراري ممنوعيت قانوني صورت پذيرفته لذا اقدام واحد راهنمائي و رانندگي مربوطه در جلوگيري از تردد آنها تا اعاده وضعيت بحال سابق (تانكر حمل مواد سوختي) و اصلاح مندرجات كارت مشخصات كاميونهاي موصوف در اجراي مقررات قانوني مزبور انجـام گرديده است. بنا بمراتب فوق اصدار و اجراي بخشنامههاي شماره 1688=1208/24/1ـ4/13 مورخ 1381/3/26 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ1382/1/20 از سوي معاونت راهنمائي و رانندگي و اقدام واحدهاي راهنمائي و رانندگي مربوطه در اخذ و اصلاح و درج كاربري « تانكر حمل مواد سوختي» در كارتهاي مشخصات كاميونهاي مورد بحث و نيز الزام مالكين كاميونهاي مزبور به اعاده وضعيت و كاربري آنها به حالت قبلي فوقالذكر و جلوگيري از تردد تا انطباق وضعيت با مندرجات پروندههاي شمارهگذاري تماماً منطبق با مقررات مذكور در مصوبه هيأت وزيران ميباشد. لذا رد شكايت شكات مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعملهـاي مورد شكايت طي نامه شمـاره 15232/30/85 مورخ 1385/2/20 اعلام داشتهاند، موضوع دستورالعملهاي شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 1381/3/26 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 1382/10/2 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1385/2/20 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد، اطلاق بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ1208ـ4/13 مورخ 1382/10/2 نسبت به موارد تغيير كاربري مجاز قانوني خلاف موازيـن شرع تشخيص داده شد. « بنـد 2 دستورالعمل 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 1382/10/2: كليه كاميونهايي كه سوابق شمارهگذاري و كارت مشخصات آنها تانكر سوخترسان بوده و توسط مالكين مربوطه كاربري آنها تغييرگرديده است بدون ارائه هرگونه خدمات بعد از شمارهگذاري موظفند به وضعيت اوليه اعادهشده و در خدمت ناوگان سوخترسان كشور قرار گيرند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.