رأي هيأت عمومي

اولاً با بررسي انجام شده، هيأت عمومي وجود تعارض بين آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانياً با توجه به اينكه حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري مبين الزام مالكين اراضي واقع در محدوده شهر يا حريم آن به اخذ پروانه احداث يا تجديد بنا و يا اقدام عمراني ديگر مي‎باشد و مدلول تبصره‎هاي ماده فوق‌الذكر متضمن صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر در رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در محدوده شهر و يا حريم آن و صدور رأي قطعي مقتضي در اين باب است. نظر به اينكه گسترش قلمرو جغرافيائي شهر بلحاظ ادغام اراضي و املاك خارج از محدوده شهر به محدوده قانوني و حريم آن موجد صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر در رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي و املاك مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رأي قطعي براساس تبصره‎هاي ماده فـوق‌الذكر نيست، بنابرايـن دادنامه‎هاي شماره 883 مورخ 1377/6/17 هيأت اول تجديدنظر و 1793 مورخ 1383/10/9 شعبه اول تجديدنظر ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني