رأي هيأت عمومي

اولاً با بررسي آراء صادره مورد اعتراض وقوع تعارض بين آنها محقق و مسلم مي‌باشد. ثانياً با عنايت به اينكه محتويات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقي بين طرفين به‌صورت مشاركت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعاليت آنان دارد و مفيد تحقق و اجتماع شرايط مقرر در مادتين 2و3 قانون كار و احراز رابطه كارگري و كارفرمائي بين آنان براساس مدارك و اسناد معتبر نيست، بنابراين دادنامه قطعي شماره 2090 مورخ 1380/11/5 شعبه نوزدهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده شد. اين رأي به‌استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني