رأي هيأت عمومي

اولاً، با امعان نظر در مفاد آراء صادره مورد اعتراض تعارض بين آنان محقق دانسته شد، ثانياً، با عنايت به مصوبه شماره 18796/ت25638 هـ مورخ 1381/4/25 هيأت وزيران مبني بر انتزاع كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستائي، برق روستائي و كشاورزي، آب و فاضلاب روستائي و بهسازي روستاها از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق امور مزبور به ترتيب به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نيرو، مسكن و شهرسازي و همچنين وابسته شدن شركتهاي آب و فاضلاب روستائي به وزارت نيرو و مسئوليت اجراي مصوبه مزبور به كارگروهي متشكل از وزير جهادكشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير مربوط و انتقال شاكي به وزارت نيرو به تبع توافقنامه مورخ 1381/8/1 و اينكه انتقال مجدد شاكي از آن وزارتخانه به وزارت جهادكشاورزي بدون تمسك به حكم مقنن و جلب رضايت مستخدم، جواز قانوني ندارد، دادنامه شماره 2034 مورخ 1383/9/17 شعبه دهم بدوي ديوان كه متضمن اين امر بوده و به شرح دادنامه قطعي شماره 136 مورخ 1384/1/24 شعبه يازدهم تجديد نظر مورد تاييد قرار گرفته صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني