رأي هيأت عمومي

بـه صراحت ماده 54 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 « مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‎شود…» و در صورت وجود سند رسمي و ارائه آن توسط مؤدي مالياتي، مال‌الاجاره مقرر در اجاره‌نامه رسمي ملاك و مأخذ تعيين ماليات با رعايت ساير مقررات مربوط قرار مي‎گيرد و حكم مقرر در تبصره 2 ماده فوق‌الذكر در باب تعيين ماليات اجاره املاك مشمول قانون توسط كميسيون موضوع ماده 64 قانون مذكور منصرف از حكم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمينه اعتبار مندرجات سند رسمي از جمله ميزان مال‌الاجاره است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1382/2/10 سازمان امور مالياتي كشور كه تعيين اجاره بهاء املاك استيجاري را به منظور تعيين ميزان ماليات آن حتي در صورت وجود و ارائه اجاره‌نامه رسمي به كميسيون مقرر در ماده 64 محول كرده است، خلاف حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني