ـ

شماره هـ/82/653 1385/5/18
تاريخ: 1385/4/25 شماره دادنامه: 246 كلاسه پرونده: 82/653
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي علي‎ياري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1382/2/10 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‏است، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‎شود. در تبصره 2 ماده مذكور اعلام شده، از ابتداي سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون ياد شده براي محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعيين خواهد شد. منظور تبصره مذكور اجاره‌نامه‎هاي غيررسمي مي‎باشد. اما در بخشنامه مورد شكايت اجاره‌نامه رسمي را هم شامل دانسته و مديركل فني مالياتي مرقوم نموده‎اند، به طور كلي و فارغ از وجود يا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك ارزش اجاري است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1382/2/1 سازمان امور مالياتي كشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2490ـ212 مورخ 1382/12/20 اعلام داشته‎اند، 1ـ آنچه شاكي به عنوان بخشنامه از آن ياد كرده، نظريه مشورتي دفتر فني مالياتي عنوان سازمان امور اقتصادي و دارائي آذربايجان شرقي بوده و براي ادارات امور مالياتي لازم‌الاتباع نبوده است تا قابليت شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته باشد. 2ـ رئيس سازمان متبوع به منظور اجراي صحيح حكم مقرر در ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‎هاي ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871 ـ213 مورخ 1382/9/1 نموده‎اند، كه به موجب بند يك اين بخشنامه بر تعيين مال‌الاجاره از روي سند رسمي تأكيد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.