رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 به دولت اجازه داده است به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع نمايد و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‌العاده مزبور را تحت عنـوان حق جذب با رعـايت مقررات مربوط به عهـده شوراي حقـوق و دستمزد محول نموده‌اند. شوراي حقوق و دستمزد مأخذ و مبنـاي تعيين و پـرداخت حـق جـذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل دريافتي آنان اعلام داشته است. نظر به اينكه حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به ترتيب مقرر در اين ماده تعيين شده و نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد، بنابراين تجزيه و تفكيك حقوق و فوق‌العاده شغلي كه به ترتيب مقرر در ماده مزبور تعيين مي‌شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد و دادنامه‌هاي فوق‌الذكر مبني بر ورود شكايت شاكيان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد