ماده 13ـ
رويه و منابع مالي
1ـ هر عضو در سطح توان خود حمايت و تشويق‌هاي مالي را با توجه به فعاليتهاي ملي، كه براي حصول اهداف اين كنوانسيون بر طبق اولويتهاي طرحهاي ملي و برنامه‌هاي آن كشور حاصل آيد، بعهده مي‌گيرد.
2ـ كشورهاي توسعه يافته عضو، منابع جديد و فوق‌العاده‌اي براي توانمندسازي كشورهاي در حال توسعه عضو و كشورهاي با اقتصاد در حال گذر براي رسيدن به حد تأمين هزينه‌هاي امحاء و تدابيري اجرايي كه بتواند تعهدات اين كنوانسيون را بين كشور عضو دريافت كننده و نهاد شركت كننده بر طبق ساز و كار تشريح شده در بند (6) اين ماده كه بين آن دو توافق شده، تأمين خواهند نمود. ديگر اعضاء نيز همچنين بصورت داوطلبانه و مطابـق تـوان خـود اين‌گونه منابـع مالـي را تأمين خواهند نمود. ايجاد مشاركتهايي از سوي ديگر منابع نيز بايد تشويق گردد. در اجراي اين‌گونه تعهدات بايد لزوم مناسبت، قابل پيش‌بيني بودن و انتقال به موقع منابع و اهميت دادن مشاركت اعضاء در بعهده گرفتن بار اين تعهدات در بين كشورهاي عضو مدنظر قرار گيرد.
3ـ كشورهاي توسعه يافته عضو و ديگر اعضاء براساس توان خود و براساس برنامه‌ها و اولويتهاي طرحهاي ملي ممكن است همچنين براي اعضاء در حال توسعه و اعضاء با اقتصاد در حال گذر منابع مالي را در جهت كمك به اجراي اين كنوانسيون از طريق منابع و يا موافقتنامه‌هاي دوجانبه منطقه‌اي و چندجانبه ديگر در اختيار قرار دهند.
4ـ ميزاني‌كه كشورهاي عضو در حال توسعه بصورت مؤثر به اجراي تعهداتشان تحت اين كنوانسيون خواهند پرداخت بسته به اجراي مؤثر آن از سوي كشـورهاي توسعه يافته و انجام به تعهدات آنان تحت اين كنوانسيون در رابطه با منابع مالي، كمكهاي فني و انتقال دانش فني است. واقعيت اين‌است كه توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار و امحاء فقر از اولويتهاي اول و بارز كشورهاي در حال توسعه است و زماني بطور كامل به حساب خواهدآمد كه نياز به حفظ سلامت انسان و محيط‌زيست مورد توجه لازم قرار گيرد.
5 ـ اعضاء با توجه به نيازهاي خاص و نياز به توجه خاصي كه بايد به كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهاي جزيره‌اي در راستاي اقدام براي تأمين بودجه آنان بشود، اقدام خواهند نمود.
6 ـ رويه براي تأمين منابع مالي كافي و پايدار در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال گذر بصورت كمك و يا بصورت منابعي براساس تخصيص امتياز به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال گذر در جهت اجراي كنوانسيون در اينجا تعريف مي‌گردد. از نظر اين كنوانسيون اين روش قوي، به نحو مقتضي و بصورت راهنما و محاسبه شده براي مجمع اعضاء عمل خواهد كرد و عملكرد آن بسته به يك واحد و يا بيشتر و از جمله واحدها و ارگانهاي موجود بين‌المللي كه تأمين كمكهاي چندجانبه منطقه‌اي و دوجانبه مالي و فني را بعهده دارند سپرده خواهد شد. مشاركت در اين رويه نسبت به ديگر عملكردها بصورت پرداخت كمكهاي مالي به اعضاء در حال توسعه و اعضاء با اقتصاد در حال گذر آن‌طوري كه در بند (2) فوق منعكس گرديده بوده انجام شده و بر اين اساس بعنوان كمكهاي اضافي محسوب خواهدشد.
7ـ از نظر اين كنوانسيون و بند (6) فوق، مجمع اعضاء در اولين اجلاس خود براي تدوين اين رويه دستورالعمل موردنياز را تهيه و بايد با ارگان و يا ارگانهاي مشاركت كننده در اين ساز و كار مالي براساس توافقاتي كه جنبه اجرايي خواهدداشت به توافق برسد. اين رهنمودها در اين ميان به مسائل ذيل خواهد پرداخت:
الف ـ راسخ بودن سياستها، استراتژي و اولويتهاي برنامه و همينطور چارچوب روشن و مشروح و دستوركاري در رابطه با مجاز بودن دسترسي و استفاده از منابع مالي و از جمله نظارت و ارزيابي ادواري از اين‌گونه بهره‌برداريها.
ب ـ از سوي يك يا چند نهاد، گزارشهاي ادواري در مورد كفايت و تداوم و پايداري اين تأمين بودجه تهيه و در جهت فعاليتهاي مربوط به اجراي اين كنوانسيون، به مجمع اعضاء داده خواهدشد.
ج ـ تشويق و تمهيد گرايش به سوي تأمين بودجه چندجانبه.
د ـ چگونگي تصميم‌گيري به روش قابل پيش‌بيني و مشخص براي ميزان تأمين بودجه لازم و موجود براي اجراي اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن اينكه امحاي آلاينده‌هاي آلي پايدار ممكن است نيازمند تأمين بودجه مداوم باشد و شرايطي كه تحت آن مقدار بودجه بايد بصورت ادواري مورد بازنگري قرارگيرد.
هـ ـ چگونگي تأمين كمك به اعضاي علاقمند با بررسي نياز آنها، كسب اطلاعات در مورد منابع تأمين مالي و الگوهاي تأمين بودجه در جهت تسهيل هماهنگي در بين اين اعضاء.
8 ـ مجمع اعضاء در كمتر از زمان برگزاري دومين مجمع خود و بنابر اين بصورت مرتب مؤثر بودن رويه بوجود آمده تحت اين بند را مورد بررسي مجدد قرار داده و توان رسيدگي به نيازهاي در حال تغيير كشورهاي عضو در حال توسعه و اعضا با اقتصاد درحال‌گذر را در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره در بند (7) فوق، ميزان تأمين بودجه و همينطور مؤثر بودن عملكرد نهادهاي موجود كه در جهت اجراي رويه مالي كار مي‌كنند را ارزيابي خواهدنمود. براساس اين بازنگري و در صورت لزوم بايد نسبت به اتخاذ تدابير لازم درخصوص ارتقاء كارايي اين ساز و كار از جمله با ارائه توصيه‌ها و دستورالعملهايي در خصوص تدابير لازم براي حصول اطمينان از تأمين بودجه كافي و پايدار براي رفع نياز اعضاء ، اقدام نمايد.
