طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگينتري در مورد ماليات، گمرك و ساير وجوه لازمالتأديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع ننمايند، مگر اين كه مقررات مذكور به نحو مناسبي اعلام و منتشر شده باشد.
