رأي هيأت عمومي

هر چـند مصوبـه مـورخ 1380/8/5 شوراي اقتصاد كه به موجب آن لزوم اخذ مابه‎التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واريز نامه‎اي از تاريخ 1378/4/10 مجاز شناخته شده، به شرح مصوبه مورخ 1382/6/1 شوراي مذكور اصلاح گرديده و طبق آن مقرر گرديده از تاريـخ 1378/4/10 تا 1379/9/15 مـابه‎التفاوت نرخ ارز شـناور تا نرخ ارز صـادراتـي از صادركنندگان دارو اخذ گردد، ليكن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانين و مقررات موضوع ماده 4 قانون مدني و اينكه مفاد مصوبه اصلاحيه مورخ 1382/6/1 نافي مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 1380/8/5 تا تاريخ صدور آن نيست، بنابراين مصوبه اخيرالذكر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد