-

شماره هـ/82/129 1385/2/10
تاريخ: 1384/11/30 شماره دادنامه: 748 كلاسه پرونده: 82/129
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت صادراتي صنايع داروئي ايران ـ فارميكو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 1380/8/15 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ شركت موكل براساس مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 1374/12/28 شوراي اقتصاد مابه‎التفاوت ارزي شناور به صادراتي (مبلغ 1250 ريال) براي هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخته و حساب خود را تصفيه نموده است. 2ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور طي بخشنامه شماره1262/34 مورخ 1380/8/15 با استنباط از مصوبه‎هاي شماره 1609/34 مورخ 1379/9/15 و 2181/34 مورخ 1379/12/13 شوراي اقتصاد ضابطه جديدي را براي صادركنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمـان حمايـت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از 5/2 سال قبل (سالهاي 1378 و 1379) پنج برابر نرخ قبلي به عنوان مابه‎التفاوت نرخ ارزي مطالبه كند و برخـلاف موازين حقـوقـي با عـطف به ماسبق كردن ضابطه جديد يك باره مبلغ كلاني به سـازمان حمايت بدون توجيه منطقي بدهكار گرديد. اصل بر اين است كه هر قانون در زمان خود بايد حاكم باشد و كليه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزي با رعايت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظيم مي‎گردد و برابر اصل خدشه ناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته تأثير آن نسبت به آتيه است. با توجه به اينكه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 1380/8/15 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور بر خلاف ماده 4 قانون مدني عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقـوقي و امور مجلـس سازمـان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 116636/162 مورخ 1382/7/1 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 116636/34 مورخ 1382/6/23 دبيرخانه شوراي اقتصاد اعلام داشته‎اند، با تصويب اصلاحيه مزبور توسط شوراي اقتصاد خواسته شاكي تحقق يافته و لـذا شكـايت مطـروحه موضوعاً منتفي است. در نامه دبيرخانه شوراي اقتصاد آمده است، به پيوست تصوير مصوبه اصلاحي شماره 114844/34 مورخ 1382/6/18 شوراي اقتصاد مبني بر اخذ مابه‎التفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتي از تاريخ 1378/4/10 تا 1379/9/15 از صادركنندگان دارو ارسال مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به‎صدور رأي مي‏نمايد.