رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13 در خصوص نحوه محاسبه و تعيين حقـوق بازنشستگـي به لزوم اعمـال آخرين ضريب حقـوق سال بازنشستگي نسبت به معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي مشمول كسور بازنشستگي دو سال آخر خدمت تصريح كرده است نظر به اينكه عبارت « تمامي حقوق» در لفظ و اصطلاح متضمن كليه اجزاي حقوق ماهانه كاركنان دولت است و به حكم ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تبصره‎هاي آن مصوب شهريور ماه 1370 افزايش سنواتي از عوامل مؤثر در افزايش حقوق ماهانه به شمار آمده و از اجزاء آن محسوب شده و مبناي اخذ كسور بازنشستگي نيز قرار گرفته است. بنابراين مفاد بند يك بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 1380/1/29 سازمان بازنشستگي كشوري كه افزايش سنواتي را به طور ثابت و بدون اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي، ملاك محاسبه حقوق بازنشستگي اعلام داشته است مغـاير قانون و خـارج از حـدود اختيـارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‎شود و مستنـداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني