-

شماره هـ/80/305 و 296 1385/1/30
تاريخ: 1384/12/21 شماره دادنامه: 849 ـ850 كلاسه پرونده: 80/296، 305
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1 ـ اسماعيل حق پرست 2 ـ اسماعيل وطني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك بخشنامه شماره3650/1 مورخ 1380/1/29 سازمان بازنشستگي كشوري.
مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، در بند يك بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 1380/1/29 سازمان بازنشستگي كشوري آمده است « از آنجائي كه طبق قانون، افزايش سنواتي مستخدمين، تابع ضريب حقوق ساليانه نمي‎باشد، لزوماً در اجراي ماده 6 قانون ياد شده، افزايش سنواتي متعلقه در دو سال آخر مدت به طور ثابت، حقوق مبنا و مزاياي قانوني مشمول كسر كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي مستخدم، مبناي محاسبه معدل حقوق و مزاياي قانوني دو سال آخر خدمت قرار مي‎گيرد.» مدلول اين بخشنامه با مفاد ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13 مغاير است. زيرا قسمت اخير ماده 6 قانون مذكور مقرر مي‎دارد «… در هر حالت، معادل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است، در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي، مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.» با اجراي بخشنامه مورد شكايت، افزايش سنواتي به طور ثابت فرض شده و ضريب 100 را در مورد آن ملاك محاسبه قرار مي‎دهد. افزايش سنواتي، جزئي از حقوق كارمندان است كه از آن كسور بازنشستگي كسر مي‎شود و از مصاديق بارز موضوع بند (ج) در ماده 6 قانون مرقوم است. وقتي قانون با قيد «در هر حالت» بر آن تأكيد مي‎كند در نظر دارد، به كاركنان بازنشسته كه قبلاً حق آنان تضييع شده بود از آغاز سال 1379 يك سوم مابه‎التفاوت مقرر را بپردازد و اين محاسبه را براساس حقوق و مزايائي مي‎داند كه از آنان كسور بازنشستگي كسر شده است. سازمان بازنشستگي حق ندارد دايره شمول قانون را تضييع نمايد. افزايش سنواتي را از حقوق مبنا، مزاياي قانوني استثناء كند. بلكه بايستي نسبت به افزايش سنواتي نيز همچنان كه در قانون تاكيد شده، ضريب مربوطه كه 120 است اعمال شود. نظر به اينكه در اجراي ماده دوم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/6/23 مقرر شده بود، حقوق بازنشستگي و وظيفه بر اساس حقوق مبنا، افزايش سنواتي و فوق‌العاده شغل در سه سال آخر خدمت محاسبه شود و چنانچه مبلغ محاسبه شده از حداكثر مقرر در قانون نظام هماهنگ تجاوز كرد، دوسوم مبلغ مازاد پرداخت گردد. و نظر به اينكه از آغاز سال 1374 محاسبات مذكور بر اساس ضريب آن سال يعني رقم 120 محاسبه و احكام مربوطه، در سراسر كشور صادر گرديده است. لذا بايستي در اجراي ماده 6 قانون مصوب 1379/2/13 نيز براي افزايش سنواتـي ضريب 120 ملاك محاسبه قرار گيرد و بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 1380/1/29 سازمان بازنشستگي كشوري كه ضريب 100 را براي افزايش سنواتي مقرر داشته بر خلاف قانون و خارج از اختيارات آن سازمان است و حقوق تعداد كثيري از بازنشستگان را تضييع مي‎كند. لذا تقاضاي ابطال بند اول بخشنامه موصوف را مي‎نمايد. سرپرست مديريت امور حقوقي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه‎هاي شماره 48064/21 مورخ 1380/8/20 و 11818/21 مورخ 1381/3/1 اعلام داشته‎اند، در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مجري از 1370/1/1، علاوه بر حقوق مبنا كه براساس مدرك تحصيلي، سنوات خدمت و در چهارچوب پست مورد تصدي تعيين مي‎شود و نيز فوق‌العاده شغل كه تابع ضوابط مشخصي است به ازاء هر سال خدمت و به مأخذ 3% حقوق مبنا تعيين شده درباره مستخدمين موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ، رقمي جداگانه به عنوان افزايش سنواتي در سال 1370 تعيين شده است طبق مقررات و در مقطع سال بعد به عنوان مثال سال 1371 و بر اساس ضريب افزايش سنواتي به ميزان 3 و 4 و 5 درصد كه ناشي از ارزشيابي سالانه درباره مستخدمين بوده است و با محاسبه بر پايه (حقوق مبنا + افزايش سنواتي) رقمي به افزايش سنواتي سال قبل افزوده شده و در مقاطع سالهاي بعد اين عمل ادامه داشته است. به صورتي كه در هر سال رقم افزايش سنواتي سالهاي قبل ثابت بوده و از بابت سال جديد 3 و 4 و يا 5 درصد به آن افزوده شده است. به عنوان مثال مستخدمي كه در تاريخ 1381/3/1 بازنشسته شده است افزايش سنواتي كه در تاريخ 1381/1/1 به ازاء خدمت در سال 1380 به وي تعلق گرفته 3، 4 و يا 5 درصد حقوق مبنـاي متعلقـه در تاريخ 1380/1/1 و افزايشهـاي سنواتي سالهـاي گذشته بوده است كه به لحاظ ثابت بودن قسمت اعظم افزايش سنواتي كه متأثر از كليه اعمال ضرايب سالهاي قبل به نسبت 3، 4 و 5 درصد حقوق مبنا و افزايشهاي سنواتي گذشته بوده نمي‎توان براي رقم افزايش سنواتي كه در تاريخ 1381/1/1 به مستخدم تعلق داشته است عليرغم حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل و جذب كه در هر سال تماماً از ضريب مشخص سالانه تبعيت مي‎نمايد، ضريب واحدي فرض نمود و به لحاظ نداشتن ضريب واحد نمي‎توان در اجراي تبصره 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات … مبني بر محاسبه معدل حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت مي‎باشد آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي را به طوري‌كه دوباره حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و جذب قابل اعمال مي‎باشد بر افزايش سنواتي اعمال نمود با مراجعه به سوابق امر، ابتدا اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي در محاسبه معدل حقوق و فوق‌العاده‎هاي قانوني در اجراي تبصره3 ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه و تبصره‎هاي 4 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي… مصوب 1374/11/25 باب گرديد و در مستندات مزبور به اين دليل كه رقم افزايش سنواتي تابع ضريب حقوق سالانه نمي‎باشد، مقرر گرديد عيناً ميزان آن در سالهاي معدل حقوق اعمال شود و ساير فاكتورها (حقوق مبنا، فوق‌العاده شغل و جذب) به دليل تبعيت از ضريب حقوق سالانه در محاسبه معدل، ضرايب آنان به ضريب سال بازنشستگي مبدل شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.