رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 5 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور بوده و باغها از شمول آن قانون مستثني گرديده‎اند و نتيجتاً تملك آنها در اجراي قانون فوق الذكر جواز قانوني ندارد. نظر به مراتب مزبور و عنايت به اينكه سياق عبارات قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مفيد شمول مقررات اين قانون به اراضي واگذار شده به مردم به منظور تدارك مسكن مسكوني بوده است و تملك باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بناي اداري منصرف از حكم مقرر در قانون اخيرالذكر مي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 94 مورخ 1377/2/2 شعبه دوم تجديدنظر ديوان مشعر بر تاييد دادنامه بدوي مبني بر ابطال اقدامات اداره كل تعاون اصفهان از جهت تملك باغ شاكيان موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد