عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17803
دادنامه‌‌ شماره 762 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1384/12/7

شماره دادنامه: 762 - اعلام تعارض‌از شعب2و3 تجديدنظرديوان عدالت‌اداري

شماره هـ/83/666 1385/1/14
تاريخ: 1384/12/7 شماره دادنامه: 762 كلاسه پرونده: 83/666
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا سالم و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض‌از شعب2و3 تجديدنظرديوان عدالت‌اداري.
مقدمه: الف ـ شـعبه چـهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/612 موضوع شكايت آقاي عباس سالم و غيره به طرفيت سازمان تعاون شهري اصفهان به خواسته ابطال كليه اقدامات مشتكي عنه در مورد تملك باغ پلاك 4832 بخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 1296 مورخ 1376/7/5 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به دادنامه شماره 410 مورخ 1373/9/15 دادگاه حقوقي يك و دادنامه‎هاي شماره 433 و 432/23 صادره از شعبه 23 ديوانعالي كشور و با توجه به لايحه جوابيه مورخ 1375/8/16 اداره كل تعاون استان اصفهان و ضمائم آن و با توجه به دادنامه‎هاي شماره 913 ـ 912 مورخ 1371/11/11 در پرونده كلاسه71/119 و 107 صادره از شعبه22 سابق ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت خانم فرحناز سالم و آقاي محمد سالم به طرفيت سازمان تعاون شهري اصفهان و بخواسته رسيدگي به تملك اراضي نامبردگان به مساحت 2037 مترمربع توسط خوانده مزبور و ابطال آن و استرداد اراضي دائر بر صدور حكم بر رد شكايت اين دو نفر و با توجه به دادنامه شماره 707 مورخ 1370/7/22 در پرونده كلاسه ت/69/87 هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي اعتراض نسبت به دادنامه شماره 457 مورخ 1368/12/29 صادره از شعبه 13 ديوان صادر گرديده و با فسخ دادنامه در اعتراض شكايت را رد نموده است و با توجه به نظريه مورخ1366/11/27 در پرونده كلاسه 66/214 حقوق يك شعبه سوم دادگاه حقوقي يك اصفهان در خصوص شكايت... همگي سالم... راجع به قطعه زمين پلاك4833 بخش 5 اصفهان... با توجه به مقررات قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 سند مالكيت شماره ملك 4833 شماره ثبت 126127 دفتر 725 صفحه 392 تاريخ ثبت 1368/9/11 اسم و نام خانوادگي اداره تعاون شهري به قائم مقامي اداره كل مسكن و شهرسازي (سازمان مركزي تعاون كشور ـ مديريت تعاون شهري استان اصفهان) اولاً نسبت به آنچه كه قبلاً در شعب 13 و 22 و هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري رسيدگي و رأي قطعي صادره شده در اين پرونده نامي از شكات برده نشده و نيازي به اظهار نظر ندارد. ثانياً با توجه به اينكه ملك مورد ادعا باغ شناخته شده است و دعوي مطروحه در هيچ موردي در اين پرونده حاكميت امر مختومه را نداشته و .... آراء صادره از شعب 13 و 22 و هيأت تجديدنظر ديوان نيز ارتباطي با سهمي مالكيت شكات فعلي موكلين آقاي عباس سالم ندارد و ملك مورد ادعا مشمول قانون تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت و نهادها نيز نمي‎باشد،لذا به شرح و جهات فـوق شكـايت موكلين فعلي آقاي عباس سالـم فرزند حسيـن به شـرح وكالتنامه مورخ 1375/7/4 نسبت به سهمي مالكيت هر يك از آنان از باغ موروثي پلاك 4833 بخش 5 اصفهان به طرفيت سازمان تعاون شهري اصفهان و بخواسته ابطال كليه اقدامات مشتكي‌عنه در مورد تمـلك باغ پلاك 4833 بخش 5 ثبت اصفهان وارد و موجه تشخيص و حكم بر ابطال كليه اقدامات اداره كل تعاون شهري اصفهان در مورد تملك باغ مذكور نسبت به سهمي ميزان مالكيت موروثي هر يك شكات صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ هيأت دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ت2/76/9 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تعاون شهري استان اصفهان بخواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1296 مورخ 1376/7/5 در پرونده كلاسه 75/612 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 94 مورخ 1377/2/2 با رد تقاضاي تجديدنظر دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ 1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/1485 موضوع شكايت آقاي رضا سالم و غيره به طرفيت، اداره كل تعاون شهري استان اصفهان به خواسته ابطال اقدامات خوانده در تملك پلاك4330 به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 1379/5/2 چنين رأي صادره نموده است، نظر به اينكه اداره كل تعاون استان اصفهان با اجازه حاصله از ماده 9 قانون اراضي شهري و به عذر اينكه به موجب نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري پلاك ثبتي شماره 4833 متعلق به مورث خواهانها داير مزروعي است ملك پلاك ثبتي مزبور را به منظور احداث مجتمع اداري تمـلك نموده اسـت و حال آنكه بـه موجـب دادنامه شماره 410 مورخ 1373/9/15 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقي يك سابق اصفهان نظريه كميسيون مزبور ابطال و پلاك ثبتي فوق الذكر باغ تشخيص و موضوع به موجب دادنامه شماره 433 و 432/23 مورخ 1374/7/25 شعبه 23 ديوانعالي كشور تاييد و ابرام شده است بنابراين چون پلاك موصوف باغ بوده است از شمول قانون اراضي شهري خروج موضوعي دارد و تملك آن فاقد جواز قانوني است. از طرفي هر چند به موجب دادنامه‎هاي شماره‎هاي 863 مورخ 1378/12/10 شعبه 16 ديوان و 707 مورخ 1370/7/22 هيأت تجديدنظر ديوان و 912 و 913 مورخ 1371/11/11 شعبه 22 ديوان و 54 مورخ 1371/2/1 شعبه 22 ديوان در مورد شكايت برخي از شكات قبلاً به موضوع شكايت رسيدگي و شكايت آنان مردود اعلام گرديده است. ليكن نظر به اينكه احكام مزبور با توجه به نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مبني بر داير زراعي بودن زمين صادر شده است و حال آنكه با صدور دادنامه شماره 410 مورخ 1373/9/15 دادگاه حقوقي يك سابق اصفهان و ابرام و تاييد آن در ديوانعالي كشور پلاك موصوف تغيير وضعيت داده و باغ تشخيص گرديده كه با تغيير وضعيت مزبور از شمول قانون اراضي شهري خارج مي‎باشد. عليهذا به جهات مذكور در فوق بر اقدامات خوانده در تملك پلاك ثبتي 4833 متعلقه به مورث خواهانها ايراد وارد است، نتيجتاً حكم به ورود شكايت و ابطال اقدامات تمليكي اداره كل تعاون استان اصفهان صادر مي‎گردد. 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1552 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تعاون اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه 545 مورخ 1379/5/2 شعبه 18 ديوان در پرونده 77/1485 به شرح دادنامه شماره 1718 مورخ 1381/11/15 چنين رأي صادر نموده است. قطع نظر از چگونگي اقدامات تملكي و اينكه اداره تعاون بر خلاف منطوق رأي وحدت رويه شماره 141ـ1370 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قائم مقامي مسكن و شهرسازي مبادرت به انتقال سند مالك به نام دولت نموده كه من حيث‎المجموع وجاهت قانوني نداشته ليكن با توصيف مرقوم رفته اقدام اداره تعاون در زمان تملك زمين ياد شده با اختيار حاصله از تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري بوده كه در اين راستا نيز مبادرت به دريافت پروانه ساختماني از شهرداري اصفهان نموده كه به موجب ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 به هنگام تملك مأذون از طرف قانون با توجه به تشخيص داير مزروعي بوده كه مجوزي جهت ابطال اقدامات تملك با وجود مستحدثات در ملك نمي‎باشد. لذا اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته موثر تشخيص ضمن فسخ دادنامه بدوي در خصوص ابطال اقدامات تملك بنابه مراتب حكم به رد شكايت شكات اعلام مي‎دارد. بديهي است شكات مستنداً به ماده واحده مارالذكر مستحق دريافت قيمت ملك به قدرالسهم خود مي‎باشد كه مرجع مذكور ملزم و محكوم به اجراي آن است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكـيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.