رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 «وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور به شرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.» نظر به اينكه بخشنامه شماره 114/292 مورخ 1374/9/21 رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان آب منطقه‎اي تهران موضوع افزايش حق‎النظاره چاههاي آب كشاورزي از سال 1374 با رعايت مقررات مربوط و بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد تنظيم شده است، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد. ليكن بخشنامه شماره 114/162 مورخ 1378/5/5 متضمن مصوبه مورخ 1378/3/20 كه به شرح آن هيأت مديره سازمان آب منطقه‎اي تهران رأساً و بدون موافقت شوراي اقتصاد مبادرت به تعيين حق‎النظاره چاههاي آب كشاورزي نموده است، خارج از حدود اختيارات هيأت مذكور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور