-

شماره هـ/82/510 و 509 1384/12/17
تاريخ: 1384/10/25 شماره دادنامه: 599 ـ 600
كلاسه پرونده: 82/509 ـ 510
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حاج محمدابراهيم رهگشا و حسن حاجيان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 114/292 مورخ 1374/9/21 و 114/162 مورخ 1378/5/5 سازمان آب منطقه‎اي تهران.
مقدمه: بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده كه به ازاء نظارت وخدماتي كه انجام مي‎دهد نسبت به آب بهائي كه استحصال آن وسيله دولت انجام نمي‎پذيرد در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف‌كننده وصول نمايد و براساس بند مذكور وزارت نيرو در سال 1365 به ازاء هر متر مكعب آب استحصالي مبلغ 1/0 ريال و حداكثر 000/20 ريال در سال و در سال 1366 حق‎النظاره به ازاء هر متر مكعب به مبلغ يك ريال و حداكثر 50000 ريال و در سال 1369 ميزان حق‎النظاره به نسبت 25% محصول برداشت شده گندم، 85% صيفيجات مقرر داشتند و در سال 1371 هم طبق مصوبه شماره 709/34 مورخ 1371/5/5 به ميزان مقرر در مصوبه 1369 تعيين گرديده، ليكن هيأت مديره سازمان آب منطقه‎اي تهران بر خلاف مصوبات اشاره شده در فوق برابر نامه شماره 114/292 مورخ 1374/9/21 ميزان حق‎النظاره را از 4% ريال به يك ريال و در سال 1378 برابر نامه شماره 114/162 مورخ 1378/5/5 ميزان حق‎النظاره در مورد كشت غلات به قرار هر متر مكعبي 2 ريال و براي كشت صيفيجات در سطح استان سمنان به قرار متر مكعبي 7 ريال افزايش داده است كه اين افزايش خلاف مصوبات شوراي اقتصاد وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه و از جهت صلاحيت هيأت مديره سازمان آب منطقه‎اي تهران در تصويب افزايش حق‎النظاره ايراد داشته و ابطال نامه‎هاي مذكور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقي سازمان آب منطقه‎اي تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 131/775 مورخ 1382/7/9 اعلام داشته‎اند، نحوه محاسبه و مطالبه حق‎النظاره براساس عوامل مؤثر در اين خصوص كه عبارتند از الگوي كشت و كار در هر منطقه در هر سال، ميانگين توليد هر محصول و قيمت تضميني تعيين شده واحد محصولات كشاورزي و ميزان نياز آبي محصولات و ضريب مقرر در مصوبه 709/34 مورخ 1371/5/5 تعيين شده است، يعني عملكرد در هكتار زمين ضرب در قيمت تضميني ضرب در درصد مصوب شوراي عالي اقتصاد تقسيم بر حجم آب مصرفي در هكتار بر مبناي متر مكعب با راندمان 90% حاصل اين كسر رقمي خواهد شد كه مضرب مورد مطالبه است يقيناً وقتي يكي از عوامل بالا يا پايين رود حاصل كسر تغيير خواهد كرد و همين نتيجه موجب اشتباه محاسبه شاكي شده است. بنابراين اقدامات انجام شده براساس قانون و مصوبه شوراي عالي اقتصاد بوده است و تخلفي از مقررات جـاري صورت نگرفتـه است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.