رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح مقرر در ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 با تخصيص اعتبار لازم ضرورت اجراي برنامه‎هاي آموزشي ضمن خدمت براي كاركنان دولت را مورد تأكيد قرار داده و به شرح بند ج ماده مزبور مقرر داشته است كه «آيين نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‎بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» نظر به اينكه مدلول حكم مقنن مفيد استحقاق مستخدمان مشمول ماده فوق‎الذكر به برخورداري از الزامات و تشويقات قانوني در صورت طي دوره‎هاي آموزشي ضمن خدمت مورد نظر مقنن است اطلاق مفاد بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 1381/5/8 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كه به موجب آن دوره‎هاي آموزشي ضمن خدمت قبل از 1381/1/26 از جهت تعجيـل در ارتقاء گروه غيرقابل احتساب اعلام شده است، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور