رأي هيات عمومي

به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تأمين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت بر عهده دولت مي‎باشد.) بنابراين مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 1382/11/28 مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در قسمتي كه متضمن نفي معافيت جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي از پرداخت حق بيمه و كسور بازنشستگي سهم كارمند يا بيمه شده مي‎باشد مغاير هدف و حكم صريح قانونگذار است. بنابراين به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني