-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17784
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :22/12/1384
دادنامه
شماره 447
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1384/9/6
-
شماره هـ/82/634 1384/12/6
تاريخ: 1384/9/6 شماره دادنامه: 447 كلاسه پرونده: 82/634
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور جانبازان استان يزد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره182780/602 مورخ 1381/11/28 مديركل حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، نظر به صراحت مفاد بند ج و الف ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون تنظيم خانواده مبني بر پرداخت وجه بازنشستگي و همچنين صددرصد هزينه بيمه همگاني، تكميلي و خاص جانبازان توسط دولت و ضرورت اجراي مفاد آن با توجه به شرايط خاص جسماني و روحي جانبازان و افراد تحت پوشش و تكفل آنان و با عنايت به مفاد قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1374/3/31 و آييننامههاي آن متأسفانه بندهاي مذكور تاكنون به اجراء در نيامده و وجوهي كه برابر مفاد آن ميبايست توسط دولت پرداخت گردد از حقوق و مزاياي جانبازان كارمند كسر ميگرديده است. با عنايت به اينكه كليه مصوبات هيأت وزيران و ساير بخشنامهها و دستورالعملها و ... ميبايد مطابق مفاد و روح قانون باشد و نظريه شماره 182780/602 مورخ 1381/11/28 مغاير با مفاد قانون بوده، لذا تقاضاي ابطال نظريه مذكور را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 153654/1602 مورخ 1382/8/24 اعلام داشتهاند، 1ـ متعاقب صدور نامه شماره 182780/1602 مورخ 1382/11/28 اين دفتر، مجدداً در زمينه ماده 37 قانون برنامه سوم بررسيهاي همه جانبه بعمل آمد و نهايتاً اين نتيجه حاصل گرديد كه در اجراي بند ج ماده مذكور، پرداخت كسور بازنشستگي سهم جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي به عهده دولت (دستگاه اجرايي متبوع جانباز) ميباشد و بر همين اساس نيز تاكنون به مراجع استعلامكننده پاسـخ داده شده اسـت. بنابراين در حال حاضر دستگاههاي اجرايي مكلفند كسور بازنشستگي جانبازان خود (سهم كارمند) را به نحو مقتضي تأمين و پرداخت نمايند. با توجه به موارد فوق خواسته شاكي محقق شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.