رأي هيات عمومي

به موجب تبصره ماده 49 قانون كار مصوب 1369 تعيين و اعلام دستورالعملهاي و آيين‎نامه‎هاي اجرائي طرح طبقه‎بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار و تعيين تعداد كارگران كارگاههاي مزبور و تاريخ اجراي طبقه‎بندي مشاغل در آنها به وزارت كار وامور اجتماعي محول شده و حسب مادتين 2 و 7 قانون مزبور، كارگر كسي است كه به موجب قرارداد كتبي يا شفاهي به دستور كارفرما در قبال انجام كار موقت يا غير موقت حق‎السعي دريافت مي‎دارد. بنا به جهات فوق‎الذكر و اينكه دستورالعمل شماره9149 مورخ 1381/2/11 تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجراي طرح طبقه‎بندي مشاغل كارگران مشمول قانون كار تابع شركتهاي خدماتي پيمانكاري تأمين نيروي انساني در قسمت تهيه طرح طبقه‎بندي مشاغل و ضرورت اجراي آن و شمول طرح مزبور به كارگران موقت كارگاههاي مشمول قانون كار با استفاده از اختيار مقرر توسط مرجع ذيصلاح تهيه و تصويب شده است اعتراض در موارد فوق‎الذكر مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي‎باشد. ليكن اطلاق ماده يك دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/2/11 با توجه به قسمت آخر آن از حيث اينكه مفيد شمول مقررات دستورالعمل مزبور به كارگاههاي مستثني شده از قانون كار نيز مي‎باشد، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و ماده مزبور از اين جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد