-

شماره هـ/81/264 1384/10/20
تاريخ: 1384/8/28 شماره دادنامه: 443 كلاسه پرونده: 81/246
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت آذربايجان سفيد بام (سهامي خاص).
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/2/11 معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، اين شركت و كليه شركتهاي خدماتي با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزاياي مشمولين قانون كار در سال 1381 نسبت به اعلام قيمت در مناقصه، شركت و برنده شده است. در اول سال 1381 شركتهايي كه كمتر از 50 نفر كارگر داشتند مشمول طرح طبقه‎بندي نمي‎شدند. ولي با دستورالعمل اخير وزارت كار و انجمن صنفي، شركتها با هر تعداد كارگر مشمول طرح گشته‎اند كه موجب ورود خسارات فراوان و از بين رفتن كليه سرمايه شركت مي‎شود. در جدول اخير اعلامي حداقل مزد 2439 ريال شده كه بر روي حق بيمه، حق فني و حرفه‎اي و عيدي و سنوات اثر مي‎گذارد كه شركت در اعلام قيمت به هيج وجه آن را پيش‎بيني نكرده بود. با عنايت به اينكه قانون عطف بماسبق نمي‎شود ابطال دستورالعمل شماره9149 مورخ 1381/2/11 مورد تقاضا است. مديركل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 659 مورخ 1384/1/14 اعلام داشته‎اند، ماده 49 قانون كار و تبصره‎هاي آن شرايط و نحوه اجراي طبقه‎بندي مشاغل در كارگاهها را مشخص نموده است. تبصره يك ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آيين‎نامه و دستورالعملهاي مربوط به اجراي طبقه‎بندي در كارگاهها را تعداد كارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد كار از نظر موقت يا دائمي بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنايت به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار، تفاوتي از نظر شمول و اجراي مقررات قانون كار بين كارگران دائم و موقت نيست و از اين رو كارگاهها و مؤسسات مشمول قانون كار بايستي حسب تعداد كارگران خود نسبت به تهيه و اجراي طبقه‎بندي در مورد كارگران خود اعم از آن كه دائم يا موقت باشند اقدام نمايند. با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 1381/2/11 معاون روابط كار شركتهاي خدماتي پيمانكاري تأمين نيروي انساني با هر تعداد كارگر از تاريخ 1381/1/1 در شمول اجراي طبقه‎بندي مشاغل واقع گرديدند و موظف گرديده‎اند كه براساس طرح هماهنگ طبقه‎بندي مشاغل كه توسط وزارت متبوع جهت تسهيل بيشتر كار، تهيه و تدوين و اجرا مي‎گردد نسبت به تعيين و پرداخت مزد به كارگران خود اقدام نمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده وزارت كار و امور اجتماعي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.