رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 استحقاق مستخدمين رسمي دولت به استفاده از هشتاد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها را مقيد و مشروط به داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري يا معادل آنها از حيث استخدامي و اشتغال آنان به خدمت آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي در مراكز و واحدهاي مزبور دستگاههاي اجرائي مشمول قانون فوق‌الذكر نموده است. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي قوانين علي‌الاصول به عهده هيأت دولت محول شده و تدوين و تنظيم ضوابط و شرايط اجرائي مقررات استخدامي نيز درصورت اقتضاء با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط به‌عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (واحد امور اداري و استخدامي كشور) محول گرديده و اين امر از باب نظارت آن سازمان بر حُسن اجراي مقررات استخدامي در مطلق واحدهاي دولتي مشمول قانون از وظايف خاص آن سازمان است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض كه متضمن وضع قواعد آمره در زمينه تعيين شرايط خاص به منظور استفاده از ماده قانوني فوق‌الاشعار است خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تشخيص داده مي‌شود و به تجويز قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد