شماره دادنامه:398 كلاسه پرونده:82/18

شماره هـ/82/18 1384/9/26
تاريخ: 1384/8/8 شماره دادنامه:398 كلاسه پرونده:82/18
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1380/10/5 معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي.
مقدمه: معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايت‌نامه شماره29913/6/1 مورخ 1381/12/11 اعلام داشته‌اند، به پيوست نسخه‌اي از گزارش بازرسي موردي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيدبهشتي درخصوص و نحوه عملكرد دانشگاه مذكور ايفاد مي‌گردد. گزارش حكايت از عدم رعايت مقررات و نقض قوانين دارد. به همين سبب درخواست ابطال مصوبه مورخ 1380/10/5 معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در رابطه با همترازي شده است. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است، در حين بازرسي از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در زمان استقرار هيأت در آن دانشگاه خانم زهرا عابدي طي شكوائيه‌اي اعلام نمود، اينجانب كارشناس ارشد كتابداري كتابخانه مركزي دانشگاه بوده كه از تاريخ 1379/10/15 مشمول ماده 8 طرح همترازي با مرتبه هيأت علمي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت گرديده و مطابق مقررات حقوق و مزايا اينجانب افزايش يافت. ولي در تاريخ 1380/5/10 درخصوص نحوه اجراي دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت، جلسه‌اي در محل معاونت پشتيباني آن دانشگاه تشكيل گرديده و در آن تصميم‌گيريهايي شده كه مخالف و مغاير قوانين و مقررات موضوعه بوده و اين موارد جهت اجراء به رياست دانشگاه اعلام شده است. مطابق بند4 اين صورتجلسه متقاضيان همترازي شاغل در واحدهاي مطالعاتي (دارندگان مدرك فوق‌ليسانس با رديف يك و دكتري با رديف 2 جدول) موظف به انجام و ارائه فعاليتهاي مطالعاتي، جستجو، تجزيه و تحليل و ارائه نتايج حداقل 5 طرح و برنامه مدون و 15 گزارش بررسي كارشناسي در طول يكسال مي‌باشند و در انتهاي صورتجلسه اين گونه آمده است « كليه تقاضاهاي طرح همترازي با اين ضوابط بررسي شود و مدارك افرادي كه در گذشته نيز همتراز گرديده‌اند با اين ضوابط مطابقت و در صورت نداشتن شرايط لازم احكام آنان لغو شود.» مشاراليها اظهار مي‌دارد « اين تصميم‌گيري خارج از توان فردي مثل من مي‌باشد. در حالي كه يك عضو هيأت علمي در طول يكسال موظف به انجام 5 طرح تحقيقاتي نمي‌باشد. چگونه است كه اينجانب كارمندي با 28 سال سابقه كار كه كار كتابداري انجام مي‌دهد بايد مجبور به انجام و رعايت اين دستورالعمل نادرست شوم و اين‌گونه برخوردها و تصميم‌گيريهاي نادرست در اين دانشگاه باعث اعمال تبعيض و نارضايتي شده است.» مطابق ماده يك دستورالعمل اجرائي ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، مستخدمين رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه داراي مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس يا بالاتر از لحاظ استخدامي مي‌باشند با رعايت شرايط، مشمول مقررات اين دستورالعمل‌ مي‌باشند. مطابق تبصره3 اين ماده تشخيص مشاغل آموزشي تحقيقاتي و مطالعاتي به موجب پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و براساس ضوابط طرح طبقه‌بندي مشاغل به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است. مطابق بند يك ماده2 اين دستورالعمل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس به ميزان مقرر در رديف يك جدول بوده و در آنها هيچ اشاره‌اي به انجام تحقيقات و تأليفات ارزنده مربوط به كساني مي‌باشد كه مشمول پرداخت حقوق به ميزان مقرر در رديف 2 و 3 جدول و براي رده‌هاي بالاتر مي‌باشد. با توجه به اينكه نحوه اجراي اين دستورالعمل در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و دانشگاه علوم پزشكي تهران اجـرا نمي‌شود بر همين اساس طـي نامه شمـاره 124/751/81/6 مـورخ1381/5/19 اقدام به مكاتبـه با مديركل دفتر امور بهـداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور به شرح آتي گرديد و در آن اين‌گونه عنوان گرديد: نحوه اجراي موضوع ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي درخصوص تعيين حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري در مراكز يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي تحقيقاتي در سطوح دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه بايد بعد از طرح در كميته احراز طرح طبقه‌بندي مشاغل تصويب شده و به مورد اجراء گذارده شود برحسب سلايق و برداشتهاي متفاوت به طرق گوناگون عمل شده و مورد اجراء گذاشته شده است و همين امر موجب نارضايتي در بين پرسنل مشمول اين طرح در دستگاههاي اجرائي مختلف گرديده است. به عنوان نمونه مي‌توان به مصوبات كميته مذكور در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي اشاره نمود. صرفنظر از اينكه انجام موارد يادشده در دستورالعمل طي يكسال براي يك فرد عملي است يا خير در هيچ يك از مصوبات و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مصوب قانون مذكور موضوع بدين نحو اشاره نشده و از طرفي اين موضوع در ديگر دانشگاهها به گونه‌اي ديگر عمل شده است و در آنها صرفاً پيشنهادهاي متقاضيان در كميته طرح و تصويب شده و جهت تأييد به سازمان مديريت پيشنهاد گرديده است عليهذا با توجه به اين موارد اقتضاء دارد، دستور فرماييد ضمن اظهارنظر درخصوص مصوبات كميته مذكور در دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي گزارش مبسوطي از اقدامات انجام شده آن سازمان در جهت اعمال نظارت بر نحوه اجراي آن در سطوح دانشگاهها و يكسان‌سازي نحوه اجراي قانون يادشده در جهت رفع تبعيض و نارضايتي كاركنان به اين مديريت ارسال نمايند. طي نامه شماره 96093/621 مورخ 1381/6/19 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين‌گونه اظهارنظر شده: در برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري به ترتيب از حقوق و فوق‌العاده شغل رديف يك و دو جدول منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/4/26 نيازي به ارائه تحقيقات و تأليفات ارزنده در زمينه شغل مورد تصدي نبوده و صرفاً برخورداري مستخدمين فوق‌الذكر از حقوق و فوق‌العاده شغل رديف دوم يا سوم جدول پس از حصول شرايط مي‌باشد. با عنايت به تحقيقات حاصله و اسناد و مدارك جمع‌آوري شده اقدام كميته اجرائي طرح طبقه‌بندي مشاغل دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي خارج از موازين بوده و لذا با توجه به غيرقانوني بودن مصوبات صورتجلسه 1380/5/10 دانشگاه علـوم پزشكي شهيدبهشتي كه ايجاد تبعيض و نارضايتي در بين پرسنـل آن دانشگاه را به دنبال داشته است پيشنهاد مي‌شود، مفاد صورتجلسه 1380/5/10 معاونت پشتيباني آن دانشگاه كه مغاير با قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد از طرف ديوان عدالت اداري ملغي‌الاثر اعلام گردد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1032/270/10/25/پ مورخ 1382/6/11 اعلام داشته‌اند، اگر چه ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در متن خود شرايط همترازي را صرفاً اشتغال به كار در مراكز يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي بيان نموده است معهذا به چند دليل دانشگاه براي شمول قانون مزبور نسبت به افراد شرايطي را قائل شده است: 1ـ به لحاظ كثرت پرسنل فوق‌ليسانس و دكتري كه جملگي درخواست اعمال همترازي را دارند. هم اكنون در دانشگاه تعداد 400 پرسنل با شرايط مزبور وجود دارند كه شمول قانون مزبور نسبت به آنها با توجه به بودجه متعلقه به هيچ وجه ميسر نيست. لذا دانشگاه براي عبور از مشكل مزبور و اجراي عادلانه قانون معيارهاي سنجش مزبور را اتخاذ نموده است. 2ـ يكي از مستندات اتخاذ راه كار مذكور در دستورالعمل نامه شماره 39719/42 مورخ 1377/12/11 سازمان امور اداري و استخدامي كشور بوده است كه پاراگراف دوم آن چنين اشعار مي‌دارد، به موجب ماده3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون مذكور عملكرد كاركنان كه اجراي وظايف مربوطه بايستي موردتأييد بالاترين مقام دستگاه قرار گيرد، لذا رئيس دستگاه مي‌تواند جهت بررسي زمينه‌هاي آموزشي تحقيقاتي و مطالعاتي مستخدمين ذينفع و نيز تأليفات و تحقيقات آنان مراتب را به كميته‌اي فني ارجاع نمايد و پس از آن نسبت به تأييد عملكرد كاركنان خود اقدام كند. 3ـ مفاد تبصره4 دستورالعمل اجرائي هيأت وزيران مورخ 1370/10/22 مشعر بر اينكه « مستخدم پس از گذراندن دوره آزمايشي و مشخص شدن نمره ارزشيابي سالانه مشمول اين دستورالعمل مي‌باشد.» 4ـ ماده7 دستورالعمل اجرائي ماده 16 مصوبه 1370/10/22 هيأت دولت كه به موجب آن « ارزشيابي عملكرد مستخدم در سال قبل و در صورتي كه خدمت مستخدم در سال قبل با توجه به نتايج ارزشيابي غيرقابل قبول تشخيص داده شود مستخدم از شمول دستورالعمل خارج مي‌گردد.» اين اختيار دانشگاه را بر آن داشته است تا براي ارزشيابي عملكرد مستخدم به منظور برخورداري از دستورالعمل ضوابط و معيارهايي را اتخاذ كند كه همان دستورالعمل مورخ 1380/5/10 مي‌باشد. تصديق مي‌فرمايند كه اولاً صرف حضور در مشاغل مزبور نبايستي ملاك اعمال همترازي قرار گيرد. ثانياً مجرد اشتغال و فعاليت در سمتهاي آموزشي، تحقيقاتي، مطالعاتي نيز مستلزم اجراي دستورالعمل همترازي در مورد پرسنل نيست. بكاربردن الفاظي چون ارزشيابي و تصريح و تكرار آن در مواد مختلف دستورالعمل اجرائي هيأت وزيران و نهايتاً اجراي عدالت و پاسخگوئي به افراد ذينفع با توجه به بودجه كم دانشگاه چاره‌اي جز اتخاذ روشي منطقي براي حل معضل مزبور براي دانشگاه نگذاشته است. لذا ابتدا دستورالعمل مزبور در هيأت شش نفره و سپس در جلسه شماره 306 مورخ 1380/5/23 هيأت رئيسه دانشگاه تأييد و به مورد اجراء گذاشته شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از استمـاع توضيحـات نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: