رأي هيات عمومي

قانونگذار به شرح ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 پرداخت فوق‎العاده محروميت از مطب را به دارندگان مدرك دكتري در رشته‎هاي گروه پزشكي (پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي) و پيراپزشكي و بهداشتي حداكثر معادل حقوق و فوق‎العاده شغل يا مزاياي شغل دريافتي در صورت تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده مذكور تجويز كرده و طبق ماده 2 قانــون فوق‎الذكر مبلغ قابل پرداخت از اين بابت را به مشمولين ماده اخيرالذكر تعيين نموده كه به شرح اصلاحيه مصوب 1375 ميزان آن حداكثر تا معادل صددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل افزايش يافته است. بنابراين تصويب نامه شماره 11411/ت305هـ مورخ 1374/1/5 هيأت وزيران كه عليرغم وجود حكم صريح مقنن در باب فوق‎العاده محروميت از مطب و ميزان آن با تمسك به ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 كه منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوق‎العاده خاص به مشمولين مقررات استخدامي خاص مي‎باشد به تصويب رسيده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوق‎العاده حق محروميت از مطب و ميزان آن مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني