شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738

شماره هـ/82/738 1384/8/16
تاريخ: 1384/7/10 شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب‎نامه شماره11411/ت503هـ مورخ 1374/1/5 هيأت وزيران.
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 25143/4/1 مورخ 1382/9/9 تصوير گزارش گروه بازرسي امور مديريت و برنامه‎ريزي سازمان بازرسي كل كشور را در خصوص مصوبه شماره11411/ت/305/هـ مورخ 1374/1/5 هيأت دولت ارسال داشته‎اند. در اين‌گزارش آمده‌است، هيأت وزيران به موجب تصويب‎نامه شماره 11411/ت305هـ مورخ 1374/1/5 با استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت يك ماه حقوق و فوق‎العاده شغل به عنوان فوق‎العاده حق محروميت از مطب به كليه دارندگان مدرك دكتري در رشته‎هاي گروه پزشكي، پيراپزشكي و بهداشتي كه در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اينكه قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366/9/22 با جامعيت و قاطعيت كامل حاكم بوده و در زمره قوانين مغاير با قانون نظام هماهنگ پرداخت نيز نبوده است. فلذا تصويب‎نامه مزبور موجبات دريافت مضاعف فوق‎العاده حق محروميت از مطب را براي مشمولين شاغل در دستگاههاي نظام هماهنگ پرداخت در يك مقطع زماني و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پيشنهاد مي‎گردد نسخه‎اي از گزارش به ديوان عدالت اداري ارسال تا نسبت به بررسي موضوع و صدور حكم ابطال مصوبه هيأت دولت كه موازي قانون ياد شده تصويب شده و واجد ايرادها و ابهامهاي فراوان « از جمله اينكه مشخص ننموده آيا يك ماه حقوق و فوق‎العاده شغل بايستي در هر ماه پرداخت گردد يا پرداخت آن فقط براي يك بار در هر سال يا سال تصويب مصوبه يا … مد نظر بوده است؟ و همچنين مشخص نشده پرداخت مذكور به‌كدام شاغلين (رسمي يا غير رسمي يا هر دو، پاره وقت يا تمام وقت) بايستي انجام شود و هكذا اشتغال در رسته پزشكي يا داشتن پروانه يا نداشتن آن و … نيز جزء شرايط لحاظ نشده است» مي‎باشد اقدام مقتضي معمول فرمايند. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20441 مورخ 1384/6/15 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 155775/1602 مورخ 1383/9/30 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366/9/22 مجلس شوراي اسلامي قبل از تاريخ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه مقرر مي‎دارد « به دولت اجازه داده مي‎شود در اجراي نظام هماهنگ پــرداخت به منظـور تطبيق وضع كاركنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريتي در مواردي كه در اين قانون پيش‎بيني نشده است فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايد.» برقراري هرگونه فوق‎العاده خاص جهت مستخدمين دستگاههاي دولتي منوط به تصويب هيأت وزيران مي‎باشد لذا حسب تصميم مورخ 1371/11/28 هيأت وزيران مقرر گرديد شوراي حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق‎العاده حق محروميت از مطب و فوق‎العاده كار با اشعه تصميم مقتضي اتخاذ كند كه براساس تصميم شوراي حقوق و دستمزد مقرر شد فوق‎العاده حق محروميت از مطب به ميزاني كه در پايان سال 1369 به مستخدمين ذينفع پرداخت مي‎شده مطابق قانون مربوط كماكان به آنان پرداخت‌گردد تا هيأت وزيران براساس ماده6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نسبت به تعيين ميزان فوق‎العاده مذكور بر مبناء حقوق و فوق‎العاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نمايد. متعاقباً پس از ارائه طرح تصويب‎نامه پيشنهادي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجام بررسيهاي لازم توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب‎نامه شماره 11411/ت503/هـ مورخ 1374/1/5 صرفاً به منظور تعيين ميزان فوق‎العاده محروميت از مطب به تصويب هيأت وزيران رسيد. از آنجا كه فوق‎العاده محروميت از مطب از سال 1366 تا تاريخ تصويب تصويب‎نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب پرداخت گرديده بنابراين ساير مقررات قانون مورد بحث كه تاكنون نقض نگرديده است كماكان لازم‎الاجراء بوده و تصويب‎نامه مورد اشاره صرفاً براي تعيين ميزان جديد فوق‎العاده محروميت از مطب قابل پرداخت به مستخدمين به تصويب رسيده است و مجوز جديدي جهت پرداخت حق محروميت از مطب به طور مضاعف نمي‎باشد. عليهذا اقدام دستگاههاي دولتي كه فوق‎العاده مذكور را به طور مضاعف پرداخت نموده‎اند منطبق بر قوانين و مقررات مربوط نبوده و مي‎بايست نسبت به كان لم يكن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصويب‎نامه مورد بحث توجيهي ندارد و ضروري است اعمال خلاف دستگاههاي دولتي (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.