رأي هيات عمومي

ماده 2 قانون كار مصوب 1369 در تعريف كارگر مقرر داشته است كه « كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‎السعي اعم از مزد حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‎كند.» چون حسب مستندات پيوست پرونده شاكيان در آغاز سال تحصيلي 1375 با تنظيم قرارداد مشاركت، حق‎الزحمه خود را از محل شهريه دانش‎آموزان به ميزان 65% دريافت داشته و طبق قرارداد منعقده 35% بقيه شهريه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با اين كيفيت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتيجه يكي از اركان مؤثر در استقرار رابطه كارگري با اداره آموزش و پرورش تحقق نيافته است، دادنامه‎هاي شماره 1778 مورخ 1381/11/21، 531 مورخ 1381/9/24، 791 و 790 مورخ 1382/6/1 به ترتيب صادره از شعب 4 و 10 و 5 تجديدنظر مشعر بر تأييد دادنامه‎هاي بدوي كه نتيجتاً متضمن اين معني مي‎باشد موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد