رأي هيات عمومي

قانونگذار به صراحت ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره‎برداري آنها تغيير كاربري اراضي مزبور در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري را ممنوع اعلام داشته و تغيير كاربري اراضي مذكور را بر اساس ضوابط مربوط به كميسيون مقرر در تبصره يك آن ماده و همچنين مسئوليت اجراي قانون را علي‎الاطلاق به وزارت جهاد كشاورزي محول نموده است. نظر به اينكه حكـم ماده 3 اين قانون موضـوع اخذ عوارض از اشخاص به واسطه تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغها و محكوميت آنها به پرداخت جزاي نقدي و در صورت تكرار جرم به تحمل حبس از يك ماه تا شش ماه دلالتي بر جواز بقاء كاربري غير مجاز اراضي مذكور ندارد بلكه مفيد لزوم حفظ كاربـري اراضـي زراعي و باغها مي‎باشد، بنابراين قسمت اخير ماده 7 آيين‎نامه اجرائي قانون فوق‎الاشعار مبني بر الزام مرجع قانوني مربوط به صدور مجوز بنا و تأسيسات و اصلاحيه مورخ 1380/12/25 آن ماده در خصوص معرفي اشخاص متخلف به شهرداريها و استانداريها جهت اعمال مقررات مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود صلاحيت قوه‌ مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و موارد فوق‎الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد