-

شماره هـ82/74 و 83/201 1384/5/17
تاريخ: 1384/4/12 شماره دادنامه: 158، 159
كلاسه پرونده: 82/74، 83/201
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي محسن تجويدي 2ـ قوه قضائيه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 و ماده 7 اصلاحي از آيين‎نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
مقدمه: الف ـ آقاي محسن تجويدي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، در خصوص احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال1374 باستحضار مي‎رساند، 1ـ طبق تبصره ماده يك قانون مرقوم كه مقرر مي‎دارد، مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد نمود مجاز مي‎باشد و تبصره 3 قانون فوق‎الذكر ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي را در مورد تفكيك اراضي و تغيير كاربري موضوع قانون مرقوم مكلف به استعلام و اعمال نظر وزارت جهاد كشاورزي مي‎نمايد. 2ـ بر اساس ماده 2 قانون مذكور به اين شرح (در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‎شود 80% قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‎داري كل كشور واريز مي‎گردد. نحوه تقويم ارزش اراضي اين قانون توسط وزارت امور اقتصـادي تعيين و به تصـويب هيـأت وزيران خواهد رسيـد.) و تبصـره يك ماده 2 مقرر مي‎دارد (اراضي با مساحت كوچك براي سكونت شخصي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود) و در ماده 7 قانون مزبور تصريح گرديده است وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي‎باشد. و وزارت مذكور مكلف است آيين‎نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و در اجراي مفاد قانون فوق‎الاشعار در تاريخ 1374/10/24 آيين‎نامه اجرائي آن را به تصويب هيأت وزيران مي‎رساند و در ماده 7 آيين‎نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اعلام مي‎گردد پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 و تبصره‎هاي آن ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضائي توقف عمليات و اقدامات را از مراجع ياد شده درخواست مي‎كند … و در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه، مرجع قانوني مربوطه موظف است برابر حكم دادگاه پس از وصول جريمه، مجوز بنا و تأسيسات را صادر كند. 3ـ در ماده 8 قانون مارالذكر تصريح شده كليه قوانين و مقررات مغاير با اين لغو مي‎گردد و لذا در خصوص اراضي مشمول اين قانون ماده 99 و بندهاي الحاقي به آن نسخ ضمني گرديده است. 4ـ در تاريخ 1380/12/25 هيأت وزيران بر خلاف قانون و به پيشنهاد وزارت كشـور عبـارت (مجـوز بنا و تاسيسات را صـادر مي‎كند) به عبـارت (متخلف را بـه منظــور اعمـال قـوانيـن‎ و مقـررات حسب محـل وقـوع تخـلف به شهرداريها و استانداريها معرفي مي‎نمايد) اصلاح مي‎گردد. همانطوري كه ملاحظه مي‎فرماييد مصوبه سال 1380 هيأت وزيران بر خلاف نص صريح ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها بوده و عبارت مجوز مصرح در قانون را به عبارت متخلف تغيير داده كه اصولاً خارج از حيطه اقتدار هيأت وزيران تلقي و هيأت مذكور صالح به تغيير و يا نسـخ عبـارت قانوني نبوده و ضـرورت داشت از طـريق مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح قانون اقدام گردد و بر اساس ماده 7 قانون مرقوم مسئول اجراي آن وزارت جهاد كشاورزي بوده و وزارت كشور بر خلاف مقررات قانوني موضوع را به هيأت وزيران پيشنهاد و هيأت مرقوم نيز بدون توجـه به ضـوابط قانوني و صـلاحيت وزارتخـانه پيشنهاددهنده مبـادرت به تغيير قانون و اصلاح آيين‎نامه اجرائي مي‎نمايد. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي ابطال مصوبه شماره 3858/23172 مورخ 1380/12/25 هيأت وزيران را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مي‎نمايد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4997 مورخ 1382/12/21 ضمن ارسال تصوير نظريه تفصيلي شماره 61/61857 مورخ 1382/6/23 وزارت كشور اعلام داشته‎اند، همانگونه كه عنايت دارند ماده 3 قانون صراحتاً از مالكين و متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون كه غير مجاز كاربري اراضي را تغيير دهند به عنوان متخلفين نام برده است. به علاوه در قانون « صدور مجوز بنا و تأسيسات» براي متخلفين ياد شده مورد حكم قرار نگرفته بلكه صراحتاً در ماده 3 به توقف عمليات توسط دادگاه تصريح شده است. ضمن آنكه در تصويب‎نامه اصلاحي مقرر شده است « متخلف را به منظور اعمال قوانين و مقررات حسب محل وقوع تخلف به شهرداريها و استـانداريها معرفي نمـايد.» به عبـارت ديگر حكم مصـوبه اخير براي « اعمال قوانين و مقررات» بوده و طبيعي است معرفي تخلف براي اعمال قوانين و مقررات موضوعاً قابل شكايت نبوده است زيرا خود اين حكم اعمال قوانين ومقررات را خواسته است و شاكي چنانچه ادعا داشته باشد استانداري يا شهرداري مربوط خلاف قوانين و مقررات عمل كرده بايد مراتب را به عنـوان اقدامات دستگاه ذيربط مورد شكايت قرار دهد. با توجه به موارد فوق رد شكايت را خواستار است. در نامه شماره 61/61857 مورخ 1382/6/23 مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، از آنجا كه قسمت اخير ماده 7 آيين‎نامه مزبور متخـلف ماده 100 قانون شهرداري بوده است، هيـأت وزيران به لحاظ رعايت قانون و عـدم ايجـاد تـداخـل در وظايف سازمانهاي اداري و با نظـر كارشناسي وزارت كشـور اقدام به اصلاح قسمت اخير ماده 7 آيين‎نامه مزبور كرده است. بر خلاف ادعاي شاكي عبارت تغيير يافته قسمت اخير ماده 7 آيين‎نامه مذكور هيچ مغايرتي با ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ندارد زيرا، اولاً حكم مذكور در ماده 2 قانون مزبور مربوط به نحوه تغيير كاربري است در حالي كه حكم مذكور در ماده 7 آيين‎نامه در خصوص نحوه پيگيري تخلف كساني است كه غير مجاز اقدام به تغيير كاربري اراضي نموده‎اند. ثانياً مفاد مذكور در ماده 2 قانون مذكور مربوط به مرحله تغيير كاربري و نحوه درخواست آن است كه در صلاحيت كميسيوني است كه زير نظـر وزارت جهاد كشاورزي تشكيل مي‎گردد. در حالي كه حكم مذكور در قسمت اخير ماده 7 آيين‎نامه موصوف مربوط به مرحله اخذ مجوز احداث بنا در ملك تغيير كاربري يافته است كه حسب مورد در صلاحيت ذاتي شهرداريها و يا استانداريها است به عبارت ديگر وزارت كشاورزي و كميسيون مزبور به لحاظ وظايف ذاتي خود فقط مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغات خارج از محدوده قانوني و تاييد تغيير كاربري آن است نه مرجع صدور مجوز بنا و تاسيسات بر روي آن در حالي كه بر اساس مـاده 100 قـانون شهرداريها، شهرداري مرجع صدور مجوز بنا و تاسيسات مي‎باشد. ب ـ آقاي رازقندي عضو كميسيون حقوقي و قضائي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه مورخ 1383/3/16 به عنوان رياست محترم قوه قضائيه و رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشته‎اند، در قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب 1374/3/31 مجلس شوراي اسلامي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها و … ممنوع بوده و در ماده 3 قانون مرقوم مجازات مرتكبين آن را جزاي نقدي به ميزان سه برابر ارزش اراضي فوق به قيمت روز و توقف عمليات اجرائي و حبس تا شش ماه تعيين نموده است. در آيين‎نامه اجرائي قانون مزبور كه در تاريخ 1374/10/24 به تصويب هيأت وزيران رسيده‌است در ماده 7 آن به وزارت كشاورزي اجازه داده كه پس از صدور حكم محكوميت متخلفين از مقررات قانوني موصوف نسبت به صدور مجوز بنا و تأسيسات براي اراضي مزبور اقدام نمايند. همانطور كه استحضار داريد آيين‎نامه مذكور مخالف صريح متن و روح قانون بوده و نقض غرض قانونگذار نموده و به نوعي هم موجب تشويق و تجري مرتكبين فوق گرديده است به نحوي كه موجب وهن اقدامات دستگاه قضايي گرديده و رسيدگي‎هاي قضائي و حدود احكام آن را در راستاي تغيير كاربري اراضي كشاورزي قرار داده است. مراتب جهت استحضار حضرتعالي و عندالاقتضاء صدور دستورات لازم براي نقض ماده 7 آيين‎نامه اجرائي قانون موصوف اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد: