كليه دستگاههاي اجرايي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي غيردولتي موظفند با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت پرداختهاي قانوني و حقوق حقه كارگران، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
