فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاورين

ماده 4ـ مشاور بايد مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح [...ادامه]

ماده 5 ـ مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه [...ادامه]

ماده 6 ـ مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره‌هاي آموزشي كه با همكاري [...ادامه]

ماده 7ـ مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق‌الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام [...ادامه]

ماده 8 ـ مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور [...ادامه]

ماده 9ـ مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد [...ادامه]

ماده 10ـ مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به [...ادامه]

ماده 11ـ مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به‌صورت پلمپ و برگ شماري [...ادامه]

ماده 12ـ قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي [...ادامه]

ماده 13ـ مشـاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظـرات كارشنـاس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده [...ادامه]

ماده 14ـ مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.

ماده 15ـ مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.

ماده 16ـ در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت [...ادامه]

ماده 17ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را [...ادامه]

ماده 18ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر [...ادامه]

ماده 19ـ در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و [...ادامه]

ماده 20ـ در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف [...ادامه]

ماده 21ـ مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه [...ادامه]

ماده 22ـ مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه [...ادامه]

ماده 23ـ مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق [...ادامه]

ماده 24ـ مشاور حق قيمت‌گذاري و يا ارزش‌گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.