ماده 4ـ
مشاور بايد مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.
ماده 5 ـ
مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه ميباشد.
ماده 6 ـ
مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دورههاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.
ماده 7ـ
مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حقالزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ ميشود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نمايد.
ماده 8 ـ
مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد.
ماده 9ـ
مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.
ماده 10ـ
مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم ميشود. متعاملين ميتوانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.
ماده 11ـ
مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه بهصورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار ميگيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نمودهاند برساند.
تبصره: نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تاييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار ميگيرد.
ماده 12ـ
قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت تنظيم گردد.
ماده 13ـ
مشـاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظـرات كارشنـاس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.
تبصره1: درموردتنظيم قرارداد اجاره حضور شهودوامضاي قراردادتوسطآنها الزامياست.
تبصره2: در مورد واحدهاي تاسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيات عالي نظارت ابلاغ ميگردد به اجرا در خواهد آمد.
ماده 14ـ
مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.
ماده 15ـ
مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.
ماده 16ـ
در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به طرفين اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 17ـ
هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.
ماده 18ـ
تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاءكنندگان و مشاور برسد.
ماده 19ـ
در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بيسواد باشد هريك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.
ماده 20ـ
در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مهر نمايد.
ماده 21ـ
مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور بهمنظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.
ماده 22ـ
مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه باشد.
ماده 23ـ
مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.
ماده 24ـ
مشاور حق قيمتگذاري و يا ارزشگذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.