ـ

شماره هـ/81/454 1384/3/7
تاريخ: 1383/12/9 شماره دادنامه:595 كلاسه پرونده: 81/454
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا شيرالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره1390/ت‌ه‌م/18ـ312 مورخ 1369/8/19 شركت ملي نفت ايران.
مقدمه: شـاكي به شـرح دادخـواست تقديمي اعلام داشته است، در 1365/8/1 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نيروهاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ 1369/6/24 مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي‌گردد. اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و من‌جمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي مي‌باشد. يعني چنانچه آزاده‌اي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي مي‌بايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأثير آن در افزايشهاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند، با اين حال طي مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18/312 مورخ 1369/8/19 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بجاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي روش ديگري را يعني پرداخت 15% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خـروج از حـدود اختيارات مرجع تصويب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است. رئيس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب در پـاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 671/18/82 مورخ 1382/2/20 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 20/2ـ 4/82 مورخ 1382/1/18 پروژه‌هاي ويژه شركت نموده است. در اين نامه آمده است، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيأت مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيأت اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزام‌آور مي‌باشد. در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده 21 قانون حمـايت از آزادگان مصـوب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ 1369/1/1 بر اساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي بعمل آمده مشاراليه به دليل آزاده‌ بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهره‌مند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز وام مسكن، واگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوق‌الذكر، مقطع تحصيلي جديد مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: