رأي هيأت عمومي

قانونگذار در مقام تجليل و قدرداني از آزادگان جنگ تحميلي به شرح مذكور در تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 مقرر داشته است كه « مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود» نظر به تفاوت و تعدد مدارك تحصيلي و تفاوت آثار مالي گوناگون مترتب بر هريك از مقاطع تحصيلي با مقطع تحصيلي بالاتر، افزايش حقوق اصلي و دستمزد ثابت كاركنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به ميزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 1390/ت‌ه‌م/18ـ312 مورخ 1369/8/19 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه با موافقت وزير نفت تهيه و تنظيم شده بلحاظ عدم انطباق با نظر و حكم مقنن در تعيين حقوق ماهانه مستخدمين مشمول با لحاظ مدرك تحصيلي آنان مغايرت دارد، بنابراين بخشنامه فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني