ـ
شماره هـ/81/454 7/3/1384
تاريخ: 9/12/1383 شماره دادنامه:595 كلاسه پرونده: 81/454
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا شيرالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره1390/تهم/18ـ312 مورخ 19/8/1369 شركت ملي نفت ايران.
مقدمه: شـاكي به شـرح دادخـواست تقديمي اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نيروهاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب ميگردد. اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي ميباشد. يعني چنانچه آزادهاي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي ميبايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأثير آن در افزايشهاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند، با اين حال طي مصوبه شماره 1390/تهم/18/312 مورخ 19/8/1369 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بجاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي روش ديگري را يعني پرداخت 15% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خـروج از حـدود اختيارات مرجع تصويب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است. رئيس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در پـاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 20/2ـ 4/82 مورخ 18/1/1382 پروژههاي ويژه شركت نموده است. در اين نامه آمده است، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيأت مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيأت اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزامآور ميباشد. در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده 21 قانون حمـايت از آزادگان مصـوب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ 1/1/1369 بر اساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي بعمل آمده مشاراليه به دليل آزاده بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهرهمند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز وام مسكن، واگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوقالذكر، مقطع تحصيلي جديد ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد: