ـ

شماره هـ/75/234 1383/12/22
تاريخ: 1383/10/13 شماره دادنامه: 515 كلاسه پرونده: 75/234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا شهيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3900/1/3 مورخ 1369/2/17 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، نظر به اينكه وزارت كشور در خصوص تمديد پروانه‎هاي ساختماني بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طي نامه ضميمه به شماره 38705 مورخ 1370/12/4 با استناد به دستورالعمل شماره 34/3900/1/3 مورخ 1369/2/17 اقدام به وضع عوارض جديد و مقررات تنبيهي نموده‎است كه اين امر از صلاحيت قوه مجريه خارج و در صلاحيت قوه مقننه مي‎باشد و وضع هر نوع عوارض و ماليات جديد و يا وضع مقررات تنبيهي در حيطه مسئوليت قانونگذار بوده و قاعدتاً نمي‎بايست وزارت كشور رأساً اقدام به وضع عوارض جديد نمايد در حالي كه در دستورالعمل فوق‎الذكر وصول عوارض پذيره مجدد وضع گرديده‎ است كه اين امر خلاف قاعده مي‎باشد زيرا كه جهت دريافت پروانه ساختمان فقط يكبار عوارض مي‎بايست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه غيرشرعي نيز مي‎باشد از طرفي دستورالعمل مذكور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پروانه ساختماني مراجعه ننمايد مي‎بايست مبالغ معتنابهي را در اثر افزايش ضرايب و يا قيمت منطقه‎اي بپردازد و اين امر با توجه به حقوق مكتسبه ناشي از اخذ پروانه ساختماني و قائل شدن به اين امر كه مرور زمان باعث از بين رفتن حق مي‎گردد، طبق فتاوي مشهود و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان غيرشرعي است لذا از آن ديوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوق‎الذكر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور اقدام فرمايند. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/266 مورخ 1376/1/31 ضمن ارسال تصوير جوابيه شماره 2168/34/28 مورخ 1375/12/26 اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها اعلام داشته‎اند، تعرفه‎هاي عوارض مورد عمل شهرداريها به‎اعتبار بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور پس از تنفيذ نماينده محترم ولي امر مسلمين جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ مي‎گردد و لذا از جايگاه خاص قانوني برخوردار بوده و ابطال تمام يا موادي از مصوبه مذكور مستلزم كسب نظر مجدد از نماينده محترم ولي امر مسلمين مي‎باشد و با اين كيفيت از حيطه وظايف ديوان خارج مي‎باشد. از طرفي به موجب مصوبه مذكور دارندگان پروانه ساختمانـي چنـانچـه قبـل از انقضـاي مهلت مقرر نسبت به تمـديد پروانه خـود اقدام نمايند مشمول پرداخت عوارض مابه‎التفاوت قيمت منطقه‎اي به‎گونه‎اي كه در متن دستورالعمل منعكس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادي و دارائي تغيير مي‎يابد نخواهند بود. نظر به اينكه جهت وضع و تصويب عوارض به گونه‎اي كه شاكي در اظهارات خود اعلام داشته، نيازي به قانون نداشته و تعرفه‎هاي عوارض مصوب شهرداريها حسب تجويز قانونگذار اصدار يافته و منشاء قانوني دارد به همين لحاظ رد خواسته شاكي و صدور رأي شايسته مورد استدعا است. در نامه مديركل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها آمده‎است، براي تجديد پروانه ساختماني برخلاف اظهارات شاكي عوارض مجدد وصول نمي‎گردد بلكه چون تعرفه‎هاي عوارض براساس قيمت منطقه‎اي روز دارائي محاسبه و از متقاضيان وصول مي‎گردد، بنابراين شهرداري در جهت مطالبه حقوق قانوني خود قيمت منطقه‎اي روز دارائي را ملاك قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابه‎التفاوت آن را دريافت مي‎نمايد. بديهي است چنانچه مالك قبل از انقضاي مهلت مندرج در پروانه جهت تمديد آن به‎شهرداري مراجعه نمايند عوارض وصول نخواهد شد و مالكين كه در مهلت مقرر نسبت به عمليات ساختماني خود اقدام و يا شروع به اقدام كرده باشند نيازي به‎تجديد پروانه ندارند. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامه‎هاي شماره 2742/21/77 مورخ 1377/2/22 و 5336/21/78 مـ‌ورخ 1378/7/4 اعلام داشته‎اند، 1ـ چون دستـورالعمـل شمـاره 34/3900/1/3 مورخ 1369/2/17 وزارت كشور به‌‎استناد تأييد نماينده ولي امر مسلمين صادر شده‎است خلاف شرع نمي‎باشد. 2ـ چون تصويب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزارت كشور به‎استناد تأييد نماينده ولي امر مسلمين بوده‎است فلذا خلاف شرع نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: