رأي هيأت عمومي

الف ـ دستورالعمل‎هاي شماره 34/3900/1/3 مورخ 1369/2/17 و 38705 مورخ 1370/12/4 وزارت كشور به شرح نظريه‎هاي شماره 2742/21/77 مورخ 1377/2/22 و 5336/21/78 مـورخ 1378/7/4 فـقـهاي مـحترم شـوراي نگـهـبان خلاف احـكام شـرع شناخته نشده‎ است، بنابراين موردي براي ابطال دستورالعملهاي مزبور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ با عنايت به‎اينكه در تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3900/1/3 مورخ 1369/2/17 وزارت كشور مقرر شده‎است كه « مالكين واحدهاي مسكوني (تك‎واحدي ـ مجتمع) كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي‎باشند و به‎لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهندبود.» بنابراين مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده نشد. ج ـ مطابق بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‎باشد. لذا تكليف به اخذ مابه‎التفاوت عوارض پذيره در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذيل دستورالعمل 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور به علت عدم رعايت تشريفات لازم موضوع بند يك ماده 35 قانون مذكور و عدم رعايت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديد و به ‎استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني