ـ
شماره هـ/75/234 22/12/1383
تاريخ: 13/10/1383 شماره دادنامه: 515 كلاسه پرونده: 75/234
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا شهيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 وزير كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، نظر به اينكه وزارت كشور در خصوص تمديد پروانههاي ساختماني بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طي نامه ضميمه به شماره 38705 مورخ 4/12/1370 با استناد به دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 اقدام به وضع عوارض جديد و مقررات تنبيهي نمودهاست كه اين امر از صلاحيت قوه مجريه خارج و در صلاحيت قوه مقننه ميباشد و وضع هر نوع عوارض و ماليات جديد و يا وضع مقررات تنبيهي در حيطه مسئوليت قانونگذار بوده و قاعدتاً نميبايست وزارت كشور رأساً اقدام به وضع عوارض جديد نمايد در حالي كه در دستورالعمل فوقالذكر وصول عوارض پذيره مجدد وضع گرديده است كه اين امر خلاف قاعده ميباشد زيرا كه جهت دريافت پروانه ساختمان فقط يكبار عوارض ميبايست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه غيرشرعي نيز ميباشد از طرفي دستورالعمل مذكور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پروانه ساختماني مراجعه ننمايد ميبايست مبالغ معتنابهي را در اثر افزايش ضرايب و يا قيمت منطقهاي بپردازد و اين امر با توجه به حقوق مكتسبه ناشي از اخذ پروانه ساختماني و قائل شدن به اين امر كه مرور زمان باعث از بين رفتن حق ميگردد، طبق فتاوي مشهود و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان غيرشرعي است لذا از آن ديوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوقالذكر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 وزير كشور اقدام فرمايند. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/266 مورخ 31/1/1376 ضمن ارسال تصوير جوابيه شماره 2/34/21688 مورخ 26/12/1375 اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها اعلام داشتهاند، تعرفههاي عوارض مورد عمل شهرداريها بهاعتبار بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور پس از تنفيذ نماينده محترم ولي امر مسلمين جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ ميگردد و لذا از جايگاه خاص قانوني برخوردار بوده و ابطال تمام يا موادي از مصوبه مذكور مستلزم كسب نظر مجدد از نماينده محترم ولي امر مسلمين ميباشد و با اين كيفيت از حيطه وظايف ديوان خارج ميباشد. از طرفي به موجب مصوبه مذكور دارندگان پروانه ساختمانـي چنـانچـه قبـل از انقضـاي مهلت مقرر نسبت به تمـديد پروانه خـود اقدام نمايند مشمول پرداخت عوارض مابهالتفاوت قيمت منطقهاي بهگونهاي كه در متن دستورالعمل منعكس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادي و دارائي تغيير مييابد نخواهند بود. نظر به اينكه جهت وضع و تصويب عوارض به گونهاي كه شاكي در اظهارات خود اعلام داشته، نيازي به قانون نداشته و تعرفههاي عوارض مصوب شهرداريها حسب تجويز قانونگذار اصدار يافته و منشاء قانوني دارد به همين لحاظ رد خواسته شاكي و صدور رأي شايسته مورد استدعا است. در نامه مديركل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها آمدهاست، براي تجديد پروانه ساختماني برخلاف اظهارات شاكي عوارض مجدد وصول نميگردد بلكه چون تعرفههاي عوارض براساس قيمت منطقهاي روز دارائي محاسبه و از متقاضيان وصول ميگردد، بنابراين شهرداري در جهت مطالبه حقوق قانوني خود قيمت منطقهاي روز دارائي را ملاك قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابهالتفاوت آن را دريافت مينمايد. بديهي است چنانچه مالك قبل از انقضاي مهلت مندرج در پروانه جهت تمديد آن بهشهرداري مراجعه نمايند عوارض وصول نخواهد شد و مالكين كه در مهلت مقرر نسبت به عمليات ساختماني خود اقدام و يا شروع به اقدام كرده باشند نيازي بهتجديد پروانه ندارند. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شكايت طي نامههاي شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مـورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، 1ـ چون دستـورالعمـل شمـاره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت كشور بهاستناد تأييد نماينده ولي امر مسلمين صادر شدهاست خلاف شرع نميباشد. 2ـ چون تصويب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 وزارت كشور بهاستناد تأييد نماينده ولي امر مسلمين بودهاست فلذا خلاف شرع نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد: