ـ

شماره هـ/77/187 1383/10/14
تاريخ: 1383/9/22 شماره دادنامه: 464 كلاسه پرونده: 77/187
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدعلي فرنيا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون موصوف كه براساس تكليف مقرر در ماده 16 آيين‎نامه همان قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده و اشعار مي‎دارد « عملكرد كاركنان در اجراي وظايف مربوط مورد تأييد بالاترين مقام دستگاه قرار گرفته و امتياز ارزشيابي سالانه حداقل 25 باشد.» از ارسال پرونده به كميسيون مربوطه درباره اينجانب كه نتيجه ارزشيابي‎ام42/22 بوده خودداري و باعث تضييع حق گرديده‎اند. اين در حالي است كه مطابق نص صريح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 علي‎الاصول بلحاظ دارا بودن مدرك دكتري و مرتبط بودن اين مدرك با رشته شغلي‎ام مي‎بايست حقوق و فوق‎العاده شغل اينجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي محاسبه گردد. درمتن ماده 8 قانون مذكوركوچكترين اشاره‎اي به وجود و حصول شرايط درافراد مشمول نشده است. بنابه‎مراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به‎لحاظ خلاف قانون بودن و همچنين خروج ازحدود اختيارات قوه مجريه مورد تقاضا است. 1ـ مديركل دفتر طبقه‎بندي مشاغل امور رفاهي كاركنان دولت سازمان امور اداري و استخدامي كشوردرپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7080/42/2 مورخ 1374/6/7 اعلام داشته‎اند. تدوين آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و دستورالعملهاي اجرائي مواد آن ازاختيارات مراجع تعيين شده درقانون به حساب مي‎آيد و تعيين ضوابط لازم براي مشمولين قانون به معناي سلب حقوق افراد نمي‎باشد. 2ـ مديركل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي وآموزشي سازمان اموراداري و استخدامي درپاسخ طي نامه شماره 62895/41/2 مورخ 1379/1/14 اعلام داشته‎اند، باتوجه به بند3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/4/26 موضوع دستورالعمل اجرائي اصلاحي ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تاريخ اجراي دستورالعمل فوق‎الذكر درخصوص مشمولين ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رأي شماره 222 مورخ 1375/11/6 هيأت عمومي ديوان از 1371/1/1 خواهدبود لذا مقتضي است در اجراي مفاد بند 3 مذكور و باتوجه به بند4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 1378/7/11 اين سازمان مدارك مشاراليه توسط دستگاه ذيربط رأساً مورد بررسي قرارگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديد نظرتشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: