رأي هيئت عمومي

حكم مقرردر ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور1370 مصرح درآن است كه حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف ـ داشتن مدرك تحصيلي دكتري وفوق‎ليسانس و مدارك همطراز ازلحاظ استخدامي ب ـ اشتغال به امورآموزشي, مطالعاتي و تحقيقاتي درمراكز و واحدهاي مذكور نبايد از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كمترباشد. نظربه اينكه اختيار تصويب آيين‎نامه و دستورالعمل اجرائي قانون درجهت تعيين ضوابط و شرايط و شيوه‎هاي مطلوب اجرائي آن، نبايد متضمن وضع قواعد آمره در زمينه افزايش شرايط مورد نظر قانونگذار باشد و از اين طريق موجبات تضييق يا توسعه دايره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده3 دستورالعمل اجرائي ماده8 قانون فوق‎الذكر كه برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرردرآن ماده را علاوه بر داشتن شرايط مذكور در قانون منوط به تاييد عملكرد واجدين شرايط توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و كسب حداقل 25 امتياز در ارزشيابي سالانه آنان كرده است مغايرهدف و حكم مقنن و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني