ـ
شماره هـ/77/187 14/10/1383
تاريخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 464 كلاسه پرونده: 77/187
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدعلي فرنيا
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون موصوف كه براساس تكليف مقرر در ماده 16 آييننامه همان قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده و اشعار ميدارد « عملكرد كاركنان در اجراي وظايف مربوط مورد تأييد بالاترين مقام دستگاه قرار گرفته و امتياز ارزشيابي سالانه حداقل 25 باشد.» از ارسال پرونده به كميسيون مربوطه درباره اينجانب كه نتيجه ارزشيابيام42/22 بوده خودداري و باعث تضييع حق گرديدهاند. اين در حالي است كه مطابق نص صريح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 عليالاصول بلحاظ دارا بودن مدرك دكتري و مرتبط بودن اين مدرك با رشته شغليام ميبايست حقوق و فوقالعاده شغل اينجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي محاسبه گردد. درمتن ماده 8 قانون مذكوركوچكترين اشارهاي به وجود و حصول شرايط درافراد مشمول نشده است. بنابهمراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را بهلحاظ خلاف قانون بودن و همچنين خروج ازحدود اختيارات قوه مجريه مورد تقاضا است. 1ـ مديركل دفتر طبقهبندي مشاغل امور رفاهي كاركنان دولت سازمان امور اداري و استخدامي كشوردرپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7080/42/2 مورخ 7/6/1374 اعلام داشتهاند. تدوين آييننامههاي اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و دستورالعملهاي اجرائي مواد آن ازاختيارات مراجع تعيين شده درقانون به حساب ميآيد و تعيين ضوابط لازم براي مشمولين قانون به معناي سلب حقوق افراد نميباشد. 2ـ مديركل دفتر امور مديريتهاي فرهنگي وآموزشي سازمان اموراداري و استخدامي درپاسخ طي نامه شماره 62895/41/2 مورخ 14/1/1379 اعلام داشتهاند، باتوجه به بند3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 موضوع دستورالعمل اجرائي اصلاحي ماده 16 آييننامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تاريخ اجراي دستورالعمل فوقالذكر درخصوص مشمولين ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رأي شماره 222 مورخ 6/11/1375 هيأت عمومي ديوان از 1/1/1371 خواهدبود لذا مقتضي است در اجراي مفاد بند 3 مذكور و باتوجه به بند4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 اين سازمان مدارك مشاراليه توسط دستگاه ذيربط رأساً مورد بررسي قرارگيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديد نظرتشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:
رأي هيئت عمومي
حكم مقرردر ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور1370 مصرح درآن است كه حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف ـ داشتن مدرك تحصيلي دكتري وفوقليسانس و مدارك همطراز ازلحاظ استخدامي ب ـ اشتغال به امورآموزشي, مطالعاتي و تحقيقاتي درمراكز و واحدهاي مذكور نبايد از 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي كمترباشد. نظربه اينكه اختيار تصويب آييننامه و دستورالعمل اجرائي قانون درجهت تعيين ضوابط و شرايط و شيوههاي مطلوب اجرائي آن، نبايد متضمن وضع قواعد آمره در زمينه افزايش شرايط مورد نظر قانونگذار باشد و از اين طريق موجبات تضييق يا توسعه دايره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده3 دستورالعمل اجرائي ماده8 قانون فوقالذكر كه برخورداري از حقوق و فوقالعاده شغل مقرردرآن ماده را علاوه بر داشتن شرايط مذكور در قانون منوط به تاييد عملكرد واجدين شرايط توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و كسب حداقل 25 امتياز در ارزشيابي سالانه آنان كرده است مغايرهدف و حكم مقنن و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني