رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 سازمان امور اراضي 752

‌‌شماره هـ 54.76 1378/12/25
‌شماره هـ 54.76 تاريخ 1377/12/25
‌تاريخ: 1377/9/7 شماره دادنامه: 175 كلاسه پرونده: 54.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي عليرضا مقدم
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 1373/2/28
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با استعلام بانك كشاورزي شهرستان گناباد جهت دريافت وام از سازمان امور اراضي گناباد،‌سازمان مزبور بموجب اينكه پلاك 142 متعلق به اينجانب در ليست اراضي باير قانون اصلاحات اراضي قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره5614.53.027 مورخ 1373/2/28 از جواب مثبت به استعلام خودداري و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آيين نامه اجرائي قانون اصلاحات‌ارضي كه تا شهريور 1354 فرصت احياء اراضي باير به مالكين داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احياء نگرديده، لذا سند مالكيت را باطل مي‌دانند و‌چون بعد از شهريور 1354 احياء گرديده، لذا اجور معوقه و نهايتاًفروش ملك خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه مي‌نمايد. در صورتي كه بعد‌از انقلاب اسلامي جهت احياء اراضي باير قانوني تحت عنوان قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران در مورخ1358.6.25 به تصويب رسيده كه در ماده 8 قانون مزبور مهلت احياء اراضي باير را براي مالكين تا 5 سال تعيين نموده است و در ماده 25 به صراحت‌اعلام مي‌دارد كه كليه قوانين مغاير با قانون مذكور ملغي مي‌باشد. باتوجه به اينكه قانون مذكور در مورخه‌هاي 1358/12/8 ـ 1358/12/11 ـ1358/11/28 و 1359/1/26 اصلاح گرديده كه در آخرين اصلاحيه يعني مورخ 1359/1/26 در ماده 2 اصلاحيه قانون مزبور اولويت احياء اراضي‌باير را با مالك اعلام نموده است، و از طرفي در مورخ 1367/5/25 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ماده واحده‌اي تحت عنوان حل مشكل‌اراضي باير تصويب نموده كه جهت احياء اراضي باير از تاريخ ابلاغ بمدت يك سال ديگر وقت به مالكين داده شده است. بنابه مراتب درخواست‌رسيدگي دارم. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53.026.11.303 مورخ 1376/7/27 اعلام‌داشته‌اند، 1ـ در مورد ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 1373/2/28 كه ناظر به اراضي باير و مسلوب المنفعه است اشاره به يك نكته‌كافي است كه بي‌اساس بودن ادعاي شاكي را آشكار سازد و آن اينكه اراضي باير مشمول قانون اصلاحات ارضي همانطوري كه مستخضريد متفاوت از‌اراضي بايري است كه پس از انقلاب موضوع قوانين متعدد قرار گرفته وشاكي نيز بدان استناد جسته است. توضيح اينكه بقرابر قسمت الف بند 9 ماده 1‌قانون اصلاحات اراضي مصوب سال 1339 زمين باير زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد يا به تعبير ديگر سابقه احياء و عمران‌ندارد. به همين جهت در ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/13 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات اراضي‌مصوب 1345/3/25 از واژه «‌عمران» استفاده شده است. در حاليكه اراضي باير پس از انقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لايحه واگذاري و احياء اراضي‌و بند 3 ماده 1 آئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1359 شوراي انقلاب و قسمت ذيل ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص‌حل مشكل اراضي باير مصوب سال 1367 زمينهائي است كه سابقه احياء و عمران دارد و بدون عذر موجه بيش از 5 سال متوالي بلاكشت بماند. 2ـ‌اراضي مورد نظر با توجه به تعاريف فوق جزء مصاديق اراضي باير و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضي بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1345/3/25 و ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/13 و نيز قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1349/9/23 مالكين اين دسته از اراضي مكلف بودند كه تا پايان شهريور 1354 نسبت به عمران و احياء اراضي مزبور‌اقدام نمايند و در غير اين صورت اين گونه اراضي خود به خود به ملكيت دولت در مي‌آيد. با توجه به اينكه شرايط احياء و عمران اين دسته از اراضي در‌تصويبنامه شرايط و ضوابط عمران و آبادي املاك مسلوب المنفعه و اراضي باير مصوب 1350/1/28 هيأت وزيران به تفصيل آمده است و در پرونده‌مورد بحث نامبرده هيچ دليل و مدركي كه دال بر عمران و آبادي اراضي موصوف براساس مقررات اين مصوبه به بويژه ماده 1 آن تاپايان شهريور 1354‌باشد ارائه ننموده است، لذا مالكيت دولت نسبت به اراضي پيش گفته در تاريخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاريخ مالكين گذشته هيچگونه‌حقوق مالكانه‌اي در اين اراضي نداشته‌اند تا بتوانند براساس مقررات لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب مبادرت به عمران و احياء‌اراضي نمايند.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.