«رأي هيأت عمومي»
قوانين موضوعه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت تنظيم و تنسيق امور اراضي موات و باير و بهره برداري مطلوب و رفع‌نيازمنديهاي عمومي مفيد تأييد وضعيت ملك در تاريخ تصويب مقررات مذكور و تثبيت آثار مترتب بر آن و همچنين متضمن اعطاء مهلتهاي مناسب‌براي احياء اراضي موات و باير است. كما اينكه در ماده 8 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب1358/6/25 هم تصريح شده است كه «اراضي و املاك مواتي كه بنام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنهاست از تاريخ تصويب اين قانون بمدت دو‌سال در اختيار متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت به احياا و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين‌اراضي باير پنج سال مي‌باشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه بصورت موات يا باير باقي مانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4بصورت باير درآيد متعلق به دولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستائي طبق اين قانون نسبت به واگذاري آنها اقدام مي‌نمايد.» و بشرح‌ماده 25 اين لايحه قانوني قوانين و مقررات مغاير ملغي شده است و حكم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن‌مصوب 1365/9/30 ناظر بر ابطال اسناد مالكيت زمينهائي است كه كماكان در تاريخ تصويب اين قانون به حالت موات باقيمانده و در تبصره پنج همين‌ماده واحده نيز قوانين و مقررات مغاير ملغي گرديده است. بنابر اين آن قسمت از ماده 6 دستورالعمل اجرائي مورد اعتراض كه اعلام داشته، «نوع دوم‌اراضي بايري است كه در محدوده مالكيت اشخاص قرار داشته و مالكين مطابق مقررات مربوطه مكلف بودند كه تا پايان شهريور ماه 1354 آنرا مطابق‌ضوابط مربوطه عمران و گواهي عمران از واحدهاي محلي دريافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادي در مهلت مقرر فوق و يا عمران بدون داشتن‌گواهي و مدارك معتبر و يا عمران بعد از مهلت تعيين شده، آن اراضي در مالكيت وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد» مغاير قوانين موضوعه در حكومت‌جمهوري اسلامي ايران تشخيص داده مي‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
