رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 سازمان امور اراضي 752
شماره هـ 54.76 25/12/1378
شماره هـ 54.76 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 7/9/1377 شماره دادنامه: 175 كلاسه پرونده: 54.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي عليرضا مقدم
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 28/2/1373
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، با استعلام بانك كشاورزي شهرستان گناباد جهت دريافت وام از سازمان امور اراضي گناباد،سازمان مزبور بموجب اينكه پلاك 142 متعلق به اينجانب در ليست اراضي باير قانون اصلاحات اراضي قرار دارد و به موجب ماده 6 بخشنامه شماره5614.53.027 مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداري و به استناد بخشنامه مزبور و ماده 40 آيين نامه اجرائي قانون اصلاحاتارضي كه تا شهريور 1354 فرصت احياء اراضي باير به مالكين داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احياء نگرديده، لذا سند مالكيت را باطل ميدانند وچون بعد از شهريور 1354 احياء گرديده، لذا اجور معوقه و نهايتاًفروش ملك خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه مينمايد. در صورتي كه بعداز انقلاب اسلامي جهت احياء اراضي باير قانوني تحت عنوان قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران در مورخ1358.6.25 به تصويب رسيده كه در ماده 8 قانون مزبور مهلت احياء اراضي باير را براي مالكين تا 5 سال تعيين نموده است و در ماده 25 به صراحتاعلام ميدارد كه كليه قوانين مغاير با قانون مذكور ملغي ميباشد. باتوجه به اينكه قانون مذكور در مورخههاي 8/12/1358 ـ 11/12/1358 ـ28/11/1358 و 26/1/1359 اصلاح گرديده كه در آخرين اصلاحيه يعني مورخ 26/1/1359 در ماده 2 اصلاحيه قانون مزبور اولويت احياء اراضيباير را با مالك اعلام نموده است، و از طرفي در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ماده واحدهاي تحت عنوان حل مشكلاراضي باير تصويب نموده كه جهت احياء اراضي باير از تاريخ ابلاغ بمدت يك سال ديگر وقت به مالكين داده شده است. بنابه مراتب درخواسترسيدگي دارم. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53.026.11.303 مورخ 27/7/1376 اعلامداشتهاند، 1ـ در مورد ماده 6 بخشنامه شماره 5614.53.027 مورخ 28/2/1373 كه ناظر به اراضي باير و مسلوب المنفعه است اشاره به يك نكتهكافي است كه بياساس بودن ادعاي شاكي را آشكار سازد و آن اينكه اراضي باير مشمول قانون اصلاحات ارضي همانطوري كه مستخضريد متفاوت ازاراضي بايري است كه پس از انقلاب موضوع قوانين متعدد قرار گرفته وشاكي نيز بدان استناد جسته است. توضيح اينكه بقرابر قسمت الف بند 9 ماده 1قانون اصلاحات اراضي مصوب سال 1339 زمين باير زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد يا به تعبير ديگر سابقه احياء و عمرانندارد. به همين جهت در ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 و ماده 3 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات اراضيمصوب 25/3/1345 از واژه «عمران» استفاده شده است. در حاليكه اراضي باير پس از انقلاب مستنداً به بند 1 واژه نامه لايحه واگذاري و احياء اراضيو بند 3 ماده 1 آئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1359 شوراي انقلاب و قسمت ذيل ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوصحل مشكل اراضي باير مصوب سال 1367 زمينهائي است كه سابقه احياء و عمران دارد و بدون عذر موجه بيش از 5 سال متوالي بلاكشت بماند. 2ـاراضي مورد نظر با توجه به تعاريف فوق جزء مصاديق اراضي باير و مسلوب المنفعه اصلاحات اراضي بوده و برابر ماده 3 قانون الحاق 8 ماده به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 25/3/1345 و ماده 40 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 و نيز قانون راجع به الحاق هشت ماده به آئيننامه اصلاحات ارضي مصوب 23/9/1349 مالكين اين دسته از اراضي مكلف بودند كه تا پايان شهريور 1354 نسبت به عمران و احياء اراضي مزبوراقدام نمايند و در غير اين صورت اين گونه اراضي خود به خود به ملكيت دولت در ميآيد. با توجه به اينكه شرايط احياء و عمران اين دسته از اراضي درتصويبنامه شرايط و ضوابط عمران و آبادي املاك مسلوب المنفعه و اراضي باير مصوب 28/1/1350 هيأت وزيران به تفصيل آمده است و در پروندهمورد بحث نامبرده هيچ دليل و مدركي كه دال بر عمران و آبادي اراضي موصوف براساس مقررات اين مصوبه به بويژه ماده 1 آن تاپايان شهريور 1354باشد ارائه ننموده است، لذا مالكيت دولت نسبت به اراضي پيش گفته در تاريخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاريخ مالكين گذشته هيچگونهحقوق مالكانهاي در اين اراضي نداشتهاند تا بتوانند براساس مقررات لايحه واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب مبادرت به عمران و احياءاراضي نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.