‌ماده 59 مكرر ـ

در مورد جرمهاي مشروح ذيل محكمه ابتدايي مي‌تواند به تقاضاي مدعي‌العموم قبل از تشكيل جلسه محاكمه و بر طبق زمينه‌هايي كه مدعي‌العموم تهيه مي‌نمايد حكم مجازات متهم را در حدود مجازاتي كه قانوناً براي جرم منتسب به او مقرر است بدهد ولي در هر حال مجازات مزبور ‌نبايد از سه ماه حبس تجاوز كند مگر در مورد سرقتهاي مذكور در مواد 226 و 227 و جرم مذكور در ماده 230 قانون مجازات عمومي كه مدت حبس‌ممكن است تا شش ماه معين گردد ـ اين گونه احكام محكمه ابتدايي در امور جزايي موسوم به امرنامه خواهد بود.
‌در تقاضاي صدور امرنامه مدعي‌العموم بايد مقدار مجازات را صريحاً معين نمايد و محكمه ابتدايي هر گاه تقاضا را به موقع ببيند آن را امضاء خواهد كردـ در مواردي كه محكمه ابتدايي ملاحظه نمايد كه تعيين مجازات به موجب امرنامه موقعيت ندارد امر به تشكيل جلسه محاكمه مي‌دهد. و همچنين‌است در صورتي كه حاكم ابتدايي با مجازاتي كه مدعي‌العموم پيشنهاد كرده موافق نباشد و مدعي‌العموم نيز در ميزان مجازات با نظر حاكم مزبور‌موافقت نكند.
‌جرمهاي مذكوره فوق از اين قرار است:
1 ـ جنحه‌هايي كه حداكثر مجازات حبسي آن مطابق قانون بيش از سه ماه حبس نيست اعم از اينكه قانون براي آن جرمها مجازات نقدي نيز معين كرده‌باشد يا نه.
2 ـ جنحه‌هايي كه مجازات آن منحصر به جزاي نقدي است.
3 ـ جرح يا ضربي كه در قانون بيش از شش ماه حبس تأديبي براي آن مقرر نشده.
4 ـ سرقت‌هاي مذكور در مواد 226 و 227 قانون مجازات عمومي.
5 ـ شروع به سرقت‌هايي كه قانوناً جنحه محسوب است (‌ماده 229 قانون مجازات عمومي).
6 ـ مخفي كردن اشياء مسروقه (‌ماده 230 قانون مجازات عمومي).
7 ـ جرمهايي كه به موجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده.
‌امرنامه بايد علاوه بر تعيين مقدار مجازات و هويت كامل متهم حاوي نكات ذيل باشد:
‌شرح عملي كه مستلزم مجازات شده ـ قانوني كه مدرك مجازات است ـ دلائل ارتكاب جرم ـ تصريح به اينكه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ‌آن به دفتر محكمه ابتدايي اعتراض ندهد قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌متهم مي‌تواند قبل از انقضاي موعد مزبور از حق اعتراض خود كتباً صرفنظر كرده و تسليم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نمايد هرگاه در‌موعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه داراي تمام اثرات حكم قطعي لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌در صورتي كه متهم در موعد مقرر اعتراض كرده باشد محكمه براي رسيدگي به اعتراض تعيين جلسه خواهد نمود مگر اينكه قبل از تشكيل جلسه مدعي‌العموم (‌در مواردي كه قانون اجازه مي‌دهد) از تعقيب صرفنظر نموده و يا متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.
‌محكمه پس از رسيدگي به اعتراض مي‌تواند مجازاتي را كه در امرنامه معين شده تخفيف يا تشديد نمايد يا در صورت عدم ثبوت تقصير متهم را تبرئه‌كند.
‌هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وكيل نيز نفرستد محكمه غياباً رسيدگي كرده و حكم خواهد داد ـ اين حكم غيابي قابل اعتراض نبوده ولي مي‌توان از آن استيناف داد.